تعديلات نظام التأمينات تنصف المرأة وتشجع على وظائف القطاع الخاص

الحميّد: التعديل يحقق مصلحة المشتركين

أنصف تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية الذي وافق عليه المقام السامي أول من أمس، المشتركات في النظام البالغ عددهن 75 ألف مشتركة حتى الآن، بعد أن أتاح لهن الاستفادة من المعاش في حال بلوغ المشتركة سن الخامسة والخمسين، دون اشتراط البقاء على رأس العمل حتى بلوغ هذا السن.
فى حين اقتصرت استفادة المشتركين الرجال، وعددهم 732 ألف مشترك على السماح بضم مدة اعتبارية إلى مدة الاشتراك لاستكمال السنوات المحددة كشرط للحصول على المعاش، دون أن يكون على رأس العمل عند بلوغ سن الستين.
ويتوقع أن تساهم التعديلات الجديدة في إقبال المواطنين من الجنسين على الوظائف المتوسطة في القطاع الخاص الذي يعمل به أكثر من 7 ملايين أجنبي.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد في بيان صحفي أمس، أن التعديلات جاءت انطلاقاً من شعور المؤسسة بالمسؤولية تجاه المنتسبين لنظام التأمينات، مشيرا إلى أن المؤسسة ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بادرت بالرفع للمقام السامي الكريم بطلب تعديل بعض مواد النظام التي تصب في مصلحة المشتركين.
وبين الحميّد أن التعديل يكمن في تحمل المؤسسة نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذلك تحمل دفع نفقات نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه، وكان النص النظامي السابق لا يغطي ذلك.
وفيما يخص المرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة للنظام، قال الحميد إنه يحق لها أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة وكانت مدة اشتراكها عشر سنوات على الأقل دون اشتراط أن تكون على رأس العمل عند بلوغها هذا السن، الذي كان شرطا في النص السابق، وكذلك يجوز للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات على الأقل وبلغ سن 60 دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد ويجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات دون اشتراط أن يكون على رأس العمل عند بلوغه سن الستين، الذي كان يشترط سابقاً.
وبشأن المشترك الاختياري، أشار الحميّد إلى أن التعديل شمل عدم تطبيق "القيود" التي تطبق على المشترك الإلزامي بالنسبة للأجر حيث إن المشترك الاختياري تتدرج أجوره حسب جدول شرائح الدخل المنصوص عليه في النظام.