مبتعث بأميركا تناقلت مختلف وسائط التواصل الاجتماعي مقطعاً يحكي معاناة أحد الشباب الذين تم ضبطهم من قبل لجنة الاحتساب بأحد الأسواق. وفي الحقيقة فإن القراءة الأخرى لهذا المقطع تبين أننا ما زلنا أمام أزمة فكرية في التعامل مع الطرف المخطئ، أزمة تدل على أننا نقف على طرفين متباعدين تطرفا أو تخلفا لا توجد فيه أية مؤشرات للوصول إلى مركز الدائرة أو للوسطية أثناء الاختلاف. وعندما نفترض أن الشاب أخطأ خطأً جسيماً فإننا لا نقبل أن تتم إهانته أو إظهاره بصورة مخزية أمام الرأي العام. لقد كان من الأفضل أن يتم تعديل وتقويم السلوك الخاطئ بأسلوب يعكس شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورة أكثر إشراقا بدلا من الصورة القاتمة المؤلمة. أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى إيجاد قانون للآداب العامة أو للذوق العام يضمن إعطاء كل ذي حق حقه، حتى لو كانت الجهة المشرفة عليه هي هيئة الأمر بالمعروف، فالأهم أن يكون هذا القانون واضحا صريحا لا مجال فيه للاجتهاد أو للمزاجية. لقد أثبتت تجربة نظام ساهر المروري أن القانون مهما حوى من عيوب وثغرات إلا أنه عامل مساعد في ضبط التصرفات الخارجة عنه، وأثبتت أيضاً أن لدى الناس قدرة فائقة على الاستجابة والامتثال الجيد. ولذلك فإن وجود قانون للآداب العامة سيسهم في الحد من بعض التصرفات الخاطئة التي تخدش الذوق العام في مختلف الأماكن التي تشهد اختلاطا للجنسين.
