لقي شاب مصرعه وأصيب العشرات في اشتباكات وقعت فجر أمس بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيهم في بورسعيد، حيث قتل محمد علاء عطية بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، فيما تم نقل حالتين خطيرتين إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية. وكانت الاشتباكات قد اندلعت خلال تشييع جنازة أحد الطلاب بالأزهر الذي قتل في أحداث شارع النصر ومنطقة رابعة العدوية. واتهمت قوات الأمن أنصار مرسي بإطلاق أعيرة نارية على باب كنيسة "مارى جرجس" عند مرور الجنازة عليها، إضافة لتحطيم إحدى سيارات الشرطة وتمزيق صور الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ونائب أول رئيس الوزراء، المعلقة بالشوارع وحرق عدد من سيارات المواطنين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم وبين الأهالي الذين ردوا على إطلاق النار بمهاجمة محلات تجارية تابعة لقيادات الإخوان المسلمين. في السياق استنكر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المخطَّطات الإرهابية لإشاعة الفزع وزعزعة الاستقرار، مضيفاً في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، "سنتصدى بكل حسم لهذه المحاولات والمخطَّطات، وثورة 30 يونيو كشفت الظلم والضغوط التي طالت ضباط الشرطة خلال الأيام الماضية، لكن ما بذلته الشرطة من جهود ساعد بشكل كبير في إزالة الفجوة الكبيرة السابقة وأعاد قوات الأمن إلى أحضان الشعب مرة أخرى"، على حد تعبيره. إلى ذلك رفض نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر المحبوس احتياطياً بسجن طره استكمال النيابة العامة التحقيقات معه في قضية قتل متظاهري المقطم، بزعم أنه لن يمثل أمام مندوبي النيابة الموكلين من النائب العام الحالي المستشار هشام بركات لعدم اعترافه به وإصراره على أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الشرعي. وكانت النيابة قد انتقلت إلى السجن لاستكمال التحقيقات مع قيادات الجماعة ومواجهتهم بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهم الأحد عشر، الذين ثبتت وفاتهم جميعا نتيجة لإطلاق الرصاص الحي عليهم من مكان مرتفع، مشيراً إلى تعرضهم للقنص عن طريق أعضاء جماعة الإخوان الذين احتموا بمكتب الإرشاد، وأطلقوا أسلحتهم صوب المتظاهرين الذين احتشدوا أمام المقر في 30 يونيو الماضي. كما عرضت النيابة اعترافات المتهمين الأربعة وهم من شباب الجماعة بتلقيهم أوامر من القيادات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا تعرض مكتب الإرشاد للاقتحام. من جهته، طالب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين بتوفير ضمانات قانونية ليس لأعضاء جماعة الإخوان وحدهم وإنما لكل مواطن مصري، وقال في تصريحات له "هذه الضمانات تتمثل في عدم جواز الاستخدام المفرط للعنف، وعدم جواز اعتقال أي شخص دون توجيه اتهام له، وأن تكون هناك محاكمة عادلة لكل من يواجه أي اتهامات، مع التأكيد على حرية الإعلام وحق التظاهر السلمي". وأضاف "أتمنى أن يتذكر الذين عارضوا حكم الإخوان طوال العام الماضي، وتحديداً في أعقاب الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، أن موقفنا لم يكن ضد أشخاص وإنما ضد السياسات الاستبدادية والإقصائية وضد الاستهتار بالقانون والعدالة، وعلينا أن نتجنب الوقوع في مصيدة تكرار ذات الأفعال وذات التصرفات مهما كان حجم الاستفزاز والتصعيد الذي يمارسه المعتصمون في رابعة والنهضة". وعلى صعيد التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي ذكرت تقارير إعلامية أن المخابرات العسكرية هي التي تتولى إدارة التحقيق في منشأة خارج القاهرة، وأنها تصل في بعض الأحيان إلى 5 ساعات في اليوم الواحد، وأن المحققين العسكريين طرحوا أسئلة على مرسي بشأن محاولته وقف حملة الجيش لمتابعة المسلحين الذين قتلوا 16 جندياً في سيناء، فضلاً عن استدعاء مرسي بعد تنصيبه 19 من قيادات جماعة الإخوان للاستماع إلى إيجاز يقدمه مدير المخابرات السابق مراد موافي، مضيفة أنه عندما أبدى موافي احتجاجه على حضور قادة الإخوان للاجتماع قال له مرسي: لا عليك أيها الجنرال لا يوجد أغراب بيننا. فما كان من موافي إلا أن قدم إيجازه دون ذكر المعلومات الحساسة، ودفع ثمناً لهذا التصرف عندما قام مرسي بعزله بعد أسابيع".
