"الحوار اليمني" يستبعد التصويت على هوية الدولة

أغلبية الجنوب تؤيد تقسيم البلاد ل5 أقاليم

نفت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني اليمني أن تكون هناك ترتيبات في جلسة مؤتمر الحوار الأسبوع الجاري في ما يخص التصويت على قرارات تخص هوية الدولة وشكل الحكم في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر ل"الوطن"، إن ما تردد عن توجه للتصويت على قرارات في مؤتمر الحوار تخص شكل الدولة المقبلة والتصويت على الدستور الجديد ليس صحيحاً، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بمخرجات فريق عمل القضية الجنوبية، والتي لم يتمكن الفريق من التوصل إلى رؤية حول شكل العلاقة بين الشمال والجنوب في المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن الجلسة الثانية والتي تستمر حتى منتصف رمضان المقبل، ستخصص لمراجعة القرارات التي تمخضت عن نقاشات فرق العمل التسعة والعمل على مراجعتها والاتفاق على صيغة نهائية بشأنها ستقدم إلى الجلسة الثالثة التي ستنطلق بعد عيد الفطر، حيث إن الجلسة الثالثة هي المعنية بالتصديق على مخرجات الحوار.
ويدور خلاف كبير بين الأطراف السياسية الفاعلة في المؤتمر حول عدد من القضايا، أبرزها شكل الدولة المقبلة والدستور، ففيما يطرح حزب المؤتمر الشعبي العام خيار الدولة الاتحادية من عدة أقاليم، يطرح حزب الإصلاح خيار دولة لا مركزية من دون ذكر الأقاليم، أما الحزب الاشتراكي والتجمع الوحدوي اليمني وجزء كبير من الحراك الجنوبي فإنهم يطرحون خيار دولة اتحادية من إقليمين، اتساقاً مع المزاج الشعبي في الجنوب.
في هذه الأثناء، كشفت نتائج استطلاع للرأي أعلنت بصنعاء أن الغالبية من اليمنيين يؤيديون بناء الدولة على نظام اللامركزية وتقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم، فيما كشفت النتائج أن غالبية المستطلعة آراؤهم من المحافظات الجنوبية يؤيدون النظام الفيدرالي.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته منظمة "برلمانيون ضد الفساد"، على عينة كبيرة بلغت 24 ألف شخص، تحت عنوان "ماذا يريد المواطن اليمني من الدستور القادم؟"، أن 80% من الآراء طالبوا بأن تكون الرئاسة 4 سنوات ولفترتين، وشدد 76% منهم على حظر تولي أقارب الرئيس ورئيس الوزراء من الدرجة الرابعة أي مناصب، وبحظر ترشح أي من أقارب الرئيس لمنصب الرئيس إلا بعد دورتين انتخابيتين لرئيس آخر، فيما ترى الغالبية ضرورة استقالة الرئيس من الحزب الذي ينتمي إليه عقب توليه الرئاسة، وعن النظام للمؤسسة التشريعية فإن الغالبية يؤيدون المجلس التشريعي بنظام المجلس الواحد وليس المجلسين.