"النواب" اليمني يطالب بمحاكمة وزير

برزت خلافات حادة بين مجلس النواب اليمني وحكومة الوفاق إثر مطالبة المجلس بوقف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي تمهيدا للتحقيق وإحالته الى المحاكمة. وأعد مجلس النواب لائحة اتهام ضد المخلافي بانتهاكه الدستور والقانون ردا على دعوته في بيان صحفي، الرئيس هادي وحكومة الوفاق وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل لاستعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد تؤدي إلى نسف العملية السياسية.
على صعيد آخر عادت المواجهات بين ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح وجماعة الحوثي من جديد في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، بعد مواقف متباينة للطرفين في جلسة المؤتمر أمس حيث هاجم ممثل الحوثي عبدالكريم جدبان الرئيس عبدربه منصور هادي بإعطائه توجيهات لتجنيد 100 ألف جندي جديد لصالح حزب الإصلاح، واعتماد اعتمادات مالية لخمسة آلاف جندي لحماية اللواء الأحمر و3500 للشيخ صادق الأحمر بادعاء انتمائهم إلى الثورة. كما هاجم جدبان قرارات هادي الأخيرة بتعيينات في وزارة المغتربين جاءت وفق تقاسم بين حزبي الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
من جهة ثانية نفذ أعضاء مؤتمر الحوار ومعهم أهالي المخفيين قسرا بمحافظة أبين وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخليص المخفيين قسرا من يد عناصر تنظيم "القاعدة" في أبين.
وفي تطور آخر دشن الرئيس عبدربه منصور هادي يوم أمس الزي الجديد والموحد للجيش، والذي جاء بعد أشهر من قرارات اتخذها الرئيس هادي لتوحيد الجيش وإلغاء التشكيلات السابقة، من بينها الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، التي كان يتولى قيادتها اللواء علي محسن الأحمر.