الشورى يناقش تعديل 44 مادة من نظام العمل ويعيد دراسة تنظيم زواج السعوديين بغيرهم

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها بعد غد الأحد لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام وقواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، كما يبحث المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل .
ورأت اللجنة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن التفاعل مع مستجدات سوق العمل يتطلب إجراء التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي التي شملت 44 مادة ليصبح النظام مواكباً لتطورات بيئة العمل في المملكة والتي منها إقرار استراتيجية التوظيف وصدور عدد من الأوامر السامية بشأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة ، وصدور عدد من المبادرات مثل برنامجي حافز ونطاقات .
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات، كما يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، ولوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
من جهة أخرى يشارك رئيس مجلس الشورى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في اجتماع دورة هيئة كبار العلماء العادية ال 78 الذي يعقد برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بمحافظة الطائف غداً السبت.
وتدرس الهيئة في اجتماعها عدداً من الموضوعات المهمة والمتنوعة التي أعدت لها الأمانة العامة للهيئة بوقت مبكر لتكون جاهزة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث تم تشكيل عدد من اللجان لدراسة الموضوعات وإعداد تقارير بخصوصها، كما تم الاستعانة بعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال الهيئة.