أميركا.. بين "الخصوصية" وضرورات "مكافحة الإرهاب"

تعاون نادر بين "الجمهوري" و"الديموقراطي" في دعم التنصت

فيما تمسكت الإدارة الأميركية بحقها في التنصت على المكالمات الهاتفية والبريدية، سعى الرئيس باراك أوباما، لطمأنة مواطنيه خلال زيارة لوادي السيليكون في كاليفورنيا بقوله: "لا أحد يتنصت على اتصالاتكم الهاتفية"، مشيرا إلى أن برنامج مراقبة الاتصالات من جانب الاستخبارات حظي بموافقة الكونجرس. وكان الرئيس الأميركي حاول عند اندلاع الأزمة تبريرها بالقول: "لا بد من إيجاد صيغة توازن بين الأمن والحياة الخاصة في وقت لا تزال الولايات المتحدة مهددة بهجمات". واعترف أوباما أنه تردد في البداية في استخدام هذا البرنامج الذي ورثه عن سلفه جورج بوش، لكنه وبعد تفكير اقتنع بضرورة المضي قدما به لضرورات الأمن القومي، على حد وصفه. وتابع: "لا يمكننا أن نحصل على أمن محكم بنسبة كاملة وفي نفس الوقت ضمان عدم وجود خروق للخصوصية".
بدوره، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، في معرض دفاعه عن البرنامج: إن المعلومات التي يجري جمعها تتيح الوصول إلى خوادم شركات الإنترنت، وتستهدف فقط أشخاصا غير أميركيين يعيشون خارج الولايات المتحدة، لأن هؤلاء لا يسمح القانون باستهدافهم.
ومن اللافت للنظر أن هذه القضية شهدت اصطفاف نواب الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونجرس الأميركي في تعاون نادر، عندما أعلن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أنه وافق على البرنامج ويتلقى إيجازا عنه باستمرار.
ومضى النائب الجمهوري بمجلس الشيوخ أكثر من ذلك عندما وقف بجوار نظيره الديموقراطي ساكسبي شامبليس قائلا: "إنه برنامج لحماية أميركا. وهو ليس بالأمر الجديد على وجه التحديد". وأضاف نواب آخرون عن البرنامج بأن المعلومات الاستخبارية التي تضمنها من بين أقيم البيانات التي تجمعها الولايات المتحدة.
وكانت الصحف الأميركية فجرت القضية عندما أعلنت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الوصول مباشرة إلى الخوادم المركزية لتسع على الأقل من شركات الإنترنت الرائدة مثل جوجل وفيسبوك وآبل وياهو و"إي أو أل" وسكايب ويوتيوب ومايكروسوفت عبر برنامج يسمى "بريسم".
وبادرت هذه الشركات على الفور لتبرئة ساحاتها ونفت أن تكون قد سمحت للسلطات الأميركية بالوصول المباشر إلى خوادمها.