انتقادات لوثيقة "بافقيه" ولغط حول اللائحة

أكد مدير عام الأندية الأدبية حسين بافقيه عدم علمه ببيان وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الذي أعلن الانتهاء من تعديل اللائحة الأساسية للأندية الأدبية، واقتراب موعد اعتمادها من وزير الثقافة والإعلام، في الوقت الذي كان فيه بافقيه قد أعلن عرض اللائحة على الأدباء والمثقفين لمناقشتها إلكترونيا، مشددا على أن هذا حق من أبسط حقوقهم. وحول تسلم الوكالة اللائحة المعدلة، وعرضها على الوزير قال بافقيه ل"الوطن" هذا إجراء إداري طبيعي، ولا يعني أن اللائحة اعتمدت، مؤكدا استمرار اقتراح المشاركة الإلكترونية قائلا: مع كامل احترامي للجنة التي أجرت التعديلات، فهي تعبر عن مجموعة من المختصين، ومن الضروري مشاركة الأدباء والمثقفين على أسس علمية حتى تعبر اللائحة عن توافق.
وحول ما ذكره البيان من مساندة له في "إدارة المشهد الثقافي" قال بافقيه: أنا لا أدير المشهد الثقافي، فالمعنيون فيه من أدباء ومثقفين وكتاب هم الذين يديرونه بكل نشاطاته، بل حتى الأندية الأدبية لست أنا من يديرها، أنا أدير إدارة هذه الأندية في الوزارة، فالأندية مؤسسات أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية. وتحفظ بافقيه في إعلان موقفه حيال ما جرى، مكتفيا بتكرار قوله، لا علم لي بالبيان، ولم أطلع على اللائحة في صيغتها المعدلة.
وكانت أولى خطوات بافقيه العملية، معالجة أوضاع نادي جازان الأدبي الذي شهد صراعا محتدما بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتوصل مع الطرفين لحل توافقي أطلق عليه رئيس النادي السابق أحمد الحربي "وثيقة بافقيه"، غير أن عضو الجمعية العمومية بالنادي علي الأمير قال ل"الوطن" أمس إنه محبط من عدم فهم أعضاء مجلس الإدارة لجوهر الوثيقة التي قدمها بافقيه
والتي نصت على تكوين هيئة إدارية تتألف من عمر طاهر زيلع، عبدالرحمن الموكلي وسمير جابر وهو رابعهم، ومهمتها مراجعة برنامج النادي ورفعه للجمعية العمومية لإقراره، وأضاف موضحا: ظهر ذلك في خطابات التكليف التي وجهها الإداريون للهيئة الإدارية والتي نصت على "اعتمدوا تكليفكم عضوا في لجنة البرنامج الثقافي... آملين تعاونكم مع زملائكم أعضاء اللجنة في تقديم برنامج نوعي ومميز لفترة التكليف "وذكر الأمير أن فقرة "تقديم برنامج نوعي" يعد مخالفة للوثيقة التي نصت على أن مهمتنا هي "الاطلاع على برنامج النادي ورفعه للجمعية".
وأضاف أن الإداريين يصرون على أن اللجنة مهمتها إعداد البرنامج وتقديمه دون الرجوع للجمعية العمومية بحجة أن المجلس بوضعه الحالي غير مخول بدعوة الجمعية، وأكد أنه لا أحد له الحق في إقرار البرنامج غير الجمعية العمومية، والهيئة الإدارية لا تتحمل مسؤولية تقديم ما لم تقره الجمعية.
وأشار الأمير إلى أنه لمس الجدية في رغبة الإداريين في العمل وإنقاذ النادي وانتقدهم في أنهم ما زالوا يعملون "بالعقلية السابقة ذاتها" التي أوصلت النادي إلى ما هو عليه الآن وأن ذلك ظهر في الالتفاف على نص "وثيقة بافقيه".
وتحفظ الأمير على المدة الزمنية التي حددتها الوثيقة بأربعة أشهر تعقد خلالها الجمعية العمومية اجتماعا استثنائيا لإكمال نصاب مقاعد مجلس الإدارة واصفا إياها بأنها مدة طويلة وأن شهرا واحدا يكفي للإعلان عن الترشح لمن يرغب الانضمام للمجلس، ودعوة الجمعية للتصويت وإكمال المجلس.