تحذير من تأثير "التصحيح" على موسم التمور

حذر رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالله المهوس، من تأثير حملة تصحيح العمالة والتي تنتهي في شعبان المقبل على موسم التمور لهذا العام، مبينا أن كثيرا من المزارع تعتمد على العمالة الموسمية في جني التمور.
ووفق تأكيدات مصدر ل"الوطن"، فإن نسبة كبيرة من المزارع تتجاوز40% تديرها عمالة وافدة خلال موسم جني التمور عن طريق صفقات تعقد بينهم ومالك المزرعة، حيث تقوم العمالة بإنشاء تكتلات يقومون من خلالها بالتحكم والسيطرة على أسعار السلعة في جزء كبير من المعروض في السوق.
وقال المهوس في حديث ل"الوطن": إن منتجي التمور وملاك المزارع على وجه التحديد سيكونون أول المتضررين من النتائج والتبعات السلبية للحملة التي ستعقب انتهاء المهلة المحددة أواخر شعبان لإبعاد وترحيل الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، وبالتالي سينعكس ذلك على المستهلك، حيث سترتفع أسعار التمور إضافة لتضاؤل الخدمات المقدمة.
وأوضح المهوس أن المزارع تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة، مؤكدا أن الفترة التصحيحية جاءت لمصلحة العامل ولم تراع صاحب العمل.
وأضاف المهوس أن أوروبا ما زالت تعتمد على المهاجرين في مواسم معينة، كموسم قطف الفواكه فتأتي البواخر محملة بهم لقضاء حاجة البلد ومن ثم إعادتهم من حيث أتوا دون تشديد الإجراءات عليهم. وأشار إلى أن التمور ثروة وطنية مبيعاتها تقدر بمليارات الريالات، والمفترض أن تكون هناك شركات زراعية متخصصة تتولى هذه المزارع وتوفر العمالة الموسمية خلال 45 يوما من كل عام وهي ذروة موسم التمور، مؤكدا أن حديثه يشمل كثيرا من القطاعات كمحطات الطرق وغيرها.