طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من جميع الشركات المساهمة العامة بالسوق السعودي إطلاع جميع المساهمين والمواطنين على إجراءات عقود المشتريات وآلية الإفصاح عنها، وحق الجمهور في الاطلاع عليها عن طريق النشر في الوسائل الإعلامية المتاحة تعزيزاً للمصداقية والشفافية وكسباً لثقة المساهمين. ويأتي هذا الطلب، انطلاقاً من اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) بتاريخ 1 /2 /1428، حيث إن الوسيلة الثالثة من وسائل تطبيق الاستراتيجية نصت على "إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق عدد من الإجراءات" ومنها ما نصت عليه الفقرة (د) وهو (توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها).