عمد الطائف: مستعدون للمشاركة في أعمال الأمانة لضبط الغش التجاريا

أبدى عمد الأحياء بالطائف في أول لقاء جمعهم بأمين الطائف أول من أمس استعدادهم التام للتعاون مع أمانة الطائف في مجال ضبط الغش التجاري والنظافة والإصحاح البيئي ورفع احتياجات المواطنين للخدمات البلدية.
وقال عمدة البخارية سلطان الداموك في كلمة ألقاها نيابة عن عمد الأحياء: إن العمد على أتم الاستعداد للتعاون مع الأمانة في جميع أنشطتها بما يخدم المواطنين، مؤكدا أن دور العمدة لا يقتصر على الأعمال الأمنية والتعريف بسكان الحي، كما عرف عنه.
وكان أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج بحث مع عمد الأحياء سبل زيادة التعاون بين الجانبين بما يعزز جهود التوعية التي تنفذها الأمانة بالنظافة والإصحاح البيئي، وذلك خلال اللقاء التنسيقي الأول مع عمد الأحياء بحضور العميد علي حامد الشنبري من شرطة الطائف، ومساعد مدير الخدمات بالمحافظة فهد عبدالصمد الوقداني وأكثر من 20 عمدة ومسؤولا من الأمانة.
وأوضح أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الطائف والأهالي، مؤكدا أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى مع العمد لاطلاعهم على المشروعات الخدمية وأعمال الأمانة حتى يستطيع كل عمدة الاطلاع على المشروعات التي تخص الحي الذي يخدمه ونقل ذلك للمواطنين.
وتناول الاجتماع عددا من المواضيع والقضايا ومنها ملاحظات تذبذب مستوى النظافة بعد هطول الأمطار، ومراقبة بسطات الفاكهة الموسمية، وتنفيذ المشروعات التنموية خلال الصيف، وإزعاجات الشبكات والتمديدات الخدمية، وسوء استخدام أكياس البلاستيك، وتنظيم أسواق النفع العام، وطلب تسريع اعتماد المخططات السكنية، وإيجاد موقع للصرف الصحي ببني سعد، والاستمرار في تهيئة وتجهيز حدائق الأحياء لعدم وجود حدائق تخدم بعض الأحياء السكنية، ومعالجة انتشار السيارات الخربة، وتزويد العمد بإجراءات الحصول على التراخيص البلدية المختلفة لتعريف سكان الأحياء بها، وحث أصحاب المطاعم الواقعة على الشوارع الرئيسية على توفير مواقف للسيارات لمنع الازدحام المروري، ودعم التواصل الإلكتروني بين الأمانة وعمد الأحياء.
وأكد عمد الأحياء على أهمية وضع آلية لإيصال صوت المواطن للأمانة، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات في حينها وخاصة ملاحظات المباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة، ومخالفات البناء والارتدادات.
وطالب العمد بمحاسبة المتورطين في الغش التجاري والذي ينتج عنه إصابة المواطنين بأمراض خطيرة، مؤكدين أن من يقوم بذلك يعتبر من المجرمين وطالبوا الأمانة بتغليظ العقوبة.