المتهمون ب"فساد تعليم حائل" يدفعون ب"براءتهم" ب131 مذكرة و70 مستندا

دفع 11 متهما في قضية فساد تعليم حائل، في جلسة عقدتها المحكمة الإدارية أمس، ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك عبر تقديمهم 131 مذكرة دفاع، و70 مستندا رسميا، قالوا إنها تثبت سلامة موقفهم، لعل من أهمها وثيقة (مباركة رسمية) من هيئة تطوير حائل لمشروع تطوير البيئة التعليمية، والذي تحوم حوله شبهات استغلاله، فيما تغيب متهم آخر، وطلبت المحكمة إحضاره مخفورا في الجلسة المقبلة.
المتهمون ال11، منهم قيادات سابقة في إدارة التربية والتعليم ومقاولون سعوديون وأجانب ارتبطوا بعقود سابقة مع تعليم حائل، قدموا دفوعاتهم أمس للمحكمة، وسلموا ما بحوزتهم من وثائق تؤكد سلامة موقفهم لرئيس الجلسة القاضي محمد سلطان الحريري.
وأجمع المتهمون على حسم القضية عاجلا، فيما أعلن القاضي الحريري موعدا للجلسة القادمة في 24 رجب المقبل، والمنتظر أن تكون للنطق بالحكم، وطلبت المحكمة جلب المتهم (الخامس) مخفورا لتغيبه عن الجلسة، وجاءت هذه المحاكمة بعد أيام من مباشرة المدير الجديد للمحكمة الإدارية بحائل والقادم من إدارية المدينة المنورة إثر تكليف المدير السابق فهد فريح للمحكمة الإدارية بنجران.
المتهم الأول في القضية المسئول الأبرز في إدارة التربية والتعليم بحائل سابقا، حضر برفقة محاميه، لإثبات نفيه التهم الموجهة له من المدعي العام في الجلسة السابقة الشهر الماضي، ومنها استغلال النفوذ، واختلاس المال العام، وتنفيذ مشاريع دون التزام بالمواصفات الفنية، والمساهمة في تزوير وثائق قطع غيار وجمع تبرعات نقدية وعينية والاستفادة منها شخصياً، وقدم المسئول ومحاميه 23 ورقة و15 مستندا رسميا.
وأكد المتهم الثاني ويعمل مسئولا بتعليم حائل، نفيه كذلك التهم المنسوبة له من قبل المدعي العام وشملت الرشوة وحصوله على سيارات، وجمع تبرعات من المقاولين. وأنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وقدم المتهم ومحاميه 24 ورقة، و55 مستندا رسميا، منها موافقة جهات رسمية ومباركتهم لمشروع تطوير البيئة التعليمية، ويضم في بنوده تمويل المشروع من القطاع الخاص ورجال الأعمال، كما قدم أيضاً تقريرا لما أنجزه خلال عامين وبلغ أكثر من 100 مشروع تعليمي بحائل ومنها مشاريع متهم بعدم تنفيذها وهي موجودة على أرض الواقع، على حد قوله، وشدد على أنه لم يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له ووفقا للمادة 43 ويعمل بها بجميع إدارات التربية والتعليم بالمملكة، وتشمل مناقلة البنود.
واستند المتهم الثالث وهو مسؤول بإدارة تعليم حائل، على نفي التهم الموجهة له من قبل المدعي العام، بمذكرة جوابية تضم 24 صفحة و4 مستندات رسمية، فيما تشمل التهم الموجهة إليه استغلال النفوذ وتبديد المال العام وطلب الرشوة، والاستحصال على مبالغ له ولشركائه، وتنفيذ مشاريع وهمية، واشتملت مذكرة الدفاع التي قدمها على بيانات بزيارات ميدانية، وشهادات إنجاز للمشاريع المنفذة.
المتهم الرابع ويعمل مسئولا بإدارة تعليم حائل نفى هو الآخر صلته بالتهم الموجهة له من قبل المدعي العام، ومن أبرزها استغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وإدارة عمليات وهمية، وارتكاب التزوير، وجلب قطع غيار بوقوعات كاذبة ووهمية، واستلام المستخلصات، وإساءة استخدام المواد النظامية عند طرح المناقصات، مقدما مذكرة جوابية من خمس ورقات ومستندات رسمية.
وقدم المتهمون الأجانب الخمسة ويعملون مقاولين ومهندسين مرتبطين بعقود مع إدارة التربية والتعليم بحائل مذكرات جوابية، مكونة من 24 ورقة لنفي التهم المنسوبة لهم من قبل المدعي العام، منها التواطؤ مع موظفي الإدارة، ورشوتهم والحصول منهم على قائمة بأقل العطاءات المقدمة للمناقصات.
واكتفى المتهم رقم 11 بتقديم مذكرة جوابية من ورقتين لنفي التهم الموجهة له من قبل المدعي العام، ومنها مخالفته النظام، كونه عسكريا، ويعمل في المقاولات بشركة مسجلة باسم شقيقه، وبين محاميه أنه يقوم بمساعدة شقيقه في عمله فقط، وفي المقابل قدم المتهم رقم 12 وهو يعمل مقاولا، مذكرة جوابية من خمس ورقات لنفي التهم المنسوبة له.