البنوك الأمريكية تواصل الانهيار متجاوزة المئة بنك في الربع الثاني

وصل عدد البنوك الأمريكية المنهارة منذ بداية العام الحالي 103 بنوك بعد أن استولت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع على سبعة بنوك صغيرة أول من أمس في ولايات جورجيا، وفلوريدا، وساوث كارولينا، وكانساس، ونيفادا، ومينوسوتا، وارويجون.
من جهة أخرى ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أن البنوك الأمريكية صرفت مكافآت قيمتها 1.6 مليار دولار لكبار مسؤوليها في ذروة الأزمة المالية التي عصفت بالولايات المتحدة في خريف 2008 في الوقت الذي كانت هذه البنوك تحصل على مساعدات إنقاذ حكومية بمليارات الدولارات.
ويتوقع أن يسجل الربع الثاني من هذا العام أكبر عدد من البنوك المنهارة مع تعافي القطاع المصرفي ببطء من محافظ ضخمة مخصصة للقروض المشكوك في تحصيلها معظمها مرتبط بقطاع العقارات التجارية.
وقد تتجازو أعداد البنوك الأمريكية المنهارة خلال العام الحالي الأرقام المسجلة العام الماضي التي بلغت 140 بنكا وهو الأعلى منذ عام 1992.
وكشف تقرير أعدته لجنة برئاسة كينيث فاينبرج أن 17 بنكا أمريكيا صرفت مكافآت بقيمة 1.6 مليار دولار لكبار مسؤوليها خلال الفترة من نوفمبر 2008 إلى فبراير 2009 وهي ذروة الأزمة المالية الأمريكية.
وقال فاينبرج إنه قاد جهود الإدارة الأمريكية للحد من مكافآت مسؤولي البنوك الأمريكية التي حصلت على مساعدات إنقاذ من الحكومة وإن صرف هذه المكافآت لا يمثل مخالفة قانونية ولا ينتهك المصالح العامة لكنه تصرف غير مقبول.
وفي هذه الفترة كان النظام المصرفي والمالي الأمريكي كله على حافة الانهيار حتى ضخت الحكومة الأمريكية إليه حوالي 700 مليار دولار لتفادي الانهيار.
وفي منتصف فبراير 2009 وافق الكونجرس الأمريكي على مجموعة جديدة من القيود المفروض على البنوك المدعومة حكوميا بهدف خفض مكافآت المصرفيين.
وتمثل مكافآت كبار المسؤولين في القطاع المصرفي الأمريكي سببا للاستياء العام منذ وقت طويل خاصة وأن أغلب هؤلاء المسؤولين متهمون بالقيام بمخاطر مالية عديدة بهدف زيادة الأرباح على المدى القصير للحصول على هذه المكافآت وهي الممارسات التي قادت إلى الأزمة المالية.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب من البيت الأبيض إن تقرير فاينبرج يؤكد الحاجة إلى الإصلاح المالي الشامل الذي وقع أوباما قانونه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.