"الغذاء والدواء" تشكو "فائض" موازنتها

أقرت تأخر تنفيذ مشاريع تطوير المختبرات المنقولة إليها

فيما تصدر بين الفينة والأخرى، شكاوى لوزارات وجهات حكومية من نقص في موازناتها السنوية، مطالبة وزارة المالية برفعها، جاءت الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعلن فائضا في ميزانيتها يبلغ نسبة 40% بسبب تأخر تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية، ومنها تحديث المختبرات المنقولة إليها.
ووفقا لتقرير رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه أفادت "الغذاء والدواء" أن إجمالي المبالغ المعتمدة للباب الرابع المصنف للمشاريع تحت التنفيذ، بلغ 68 مليون ريال صرف منها 41 مليونا أي بنسبة 60%، مما نتج عنه وجود فائض مالي يصل إلى 40% من قيمة ما تم اعتماده.
وأوضحت الهيئة أنه تم صرف 3% فقط مما تم اعتماده لمشروع تحديث المختبرات المنقولة إلى الهيئة، وذلك لعدم اكتمال إجراءات النقل، التي تستوجب الاتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية، وتوقيع المحاضر الملزمة لذلك، وبالتالي نقلها بشكل رسمي للهيئة.
وبينت أنه تم صرف 7% فقط من 8 ملايين اعتمدت لمشروع دراسة وتصميم مبنى الهيئة والمختبر، وذلك لعدم تخصيص الأرض الخاصة بمقر الهيئة مما صعب عليها طرح المشروع كمنافسة عامة، وأنه تم صرف 32% من 9 ملايين اعتمدت لمشروع المراكز المتخصصة والمشاريع المساندة، وذلك لأسباب حجز إجمالي المتبقي من التكاليف الكلية بغرض طرح مشروع توفير الدعم الفني للمركز الوطني للبلاغات للأجهزة والمنتجات الطبية الذي تمت ترسيته في العام المالي التالي بمبلغ 13 مليونا.
ويؤكد التقرير أن نسبة المصروف في بند المراكز المتخصصة والمشاريع المساندة بلغت 32% أو 3 ملايين ريال، وتم صرف ما يقارب 100 ألف في بند تحديث المختبرات الحكومية المنقولة إلى الهيئة وهو ما يمثل ما نسبته 3%، ونسبة المصروف في بند نقل وتطوير المختبر المركزي من وزارة الصحة بلغت 64% بواقع 9 ملايين.
تسبب تأخر تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية الخاصة بهيئة "الغذاء والدواء"، ومنها مشاريع تحديث المختبرات المنقولة إليها في حدوث فائض في ميزانيتها السنوية قدر ب40% من إجمالي الميزانية السنوية المعتمدة لها.
وتشير الهيئة بحسب تقرير (تحتفظ "الوطن" بنسخة منه) إلى أن إجمالي المبالغ المعتمدة للمشاريع تحت التنفيذ بلغ 68 مليون ريال صرف منها 41 مليون ريال أي ما يعادل نسبة 60%، مما نتج عنه وجود فوائض مالية تصل إلى 40% من قيمة ما تم اعتماده. وأوضحت الهيئة في التقرير أنه تم صرف 3% فقط مما تم اعتماده لمشروع تحديث المختبرات المنقولة إلى الهيئة، وذلك لعدم اكتمال إجراءات النقل التي تستوجب الاتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية وتوقيع المحاضر الملزمة لذلك وبالتالي نقلها بشكل رسمي للهيئة.
وكشفت الهيئة عن الأسباب التي أدت إلى تدني الصرف في باب تنفيذ المشاريع، مبينة أنه تم صرف 7% فقط مما تم اعتماده لمشروع دراسة وتصميم مبنى الهيئة والمختبر المرجعي والبالغ 8 ملايين ريال، وذلك لعدم تخصيص الأرض الخاصة بمقر الهيئة مما يصعب على الهيئة طرح المشروع كمنافسة عامة كما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أرجعت التدني في الصرف إلى أسباب أخرى منها، صرف 32% مما تم اعتماده لمشروع المراكز المتخصصة والمشاريع المساندة والبالغ 9 ملايين ريال، وذلك لأسباب حجز إجمالي المتبقي من التكاليف الكلية بغرض طرح مشروع توفير الدعم الفني للمركز الوطني للبلاغات للأجهزة والمنتجات الطبية والذي تمت ترسيته في العام المالي التالي بمبلغ 13 مليون ريال.
ويشير التقرير إلى أن ما يخص الدراسات بلغت نسبة المصروف من الموازنة 73% بقيمة 4 ملايين ريال، فيما بلغت نسبة المصروفات المدرجة تحت بند مركز المعلومات ما يقارب 100% أو ما قيمته 12 مليون ريال. وأوضح التقرير أن نسبة المنصرف في بند الخدمات الاستشارية لأعمال الهيئة بلغت 100% بواقع 5 ملايين ريال.
ويؤكد التقرير أنه بلغت نسبة المنصرف في بند المراكز المتخصصة والمشاريع المساندة 32% أو 3 ملايين ريال. وتم صرف ما يقارب 100 ألف ريال في بند تحديث المختبرات الحكومية المنقولة إلى الهيئة وهو ما يمثل ما نسبته 3%، ويبين التقرير أن نسبة المنصرف في بند نقل وتطوير المختبر المركزي من وزارة الصحة 64% بواقع 9 ملايين ريال.