الجبيل.. مطالبات برقابة لسوق الأسماك

جزم متعاملون مع أسواق السمك بالجبيل بأن سيطرة الأجانب على السوق لن تتوقف إلا بوجود رقابة يومية من قبل الجهات المختصة، وأكدوا أن سبب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق يرجع لقلة المعروض في السوق نتيجة بيع معظم حصص الصيادين من البحر في الحراج لمتعاملين من خارج الجبيل.
وأكد مرتادو السوق أن مشكلة أسواق سمك الجبيل تتمثل في سيطرة واضحة للأجانب لدرجة أنهم أصبحوا يقومون بالدلالة أثناء الحراج في مخالفة صريحة للنظام الذي يلزم أن يكون الدلال سعوديا.
وطالب المرتادون تفعيل مراقبة مكتب البلدية في السوق بجولات صباحية ومسائية ليشعر العمال بأن هناك من يتابع ويراقب السوق.
ويؤكد محمد أبو علي أحد أقدم المتعاملين في السوق أن الأسعار في سوق الجبيل غير عادلة، حيث يصل سعر الهامور من 65 إلى 70 ريالا والكنعد 50 ريالا والشعري يتراوح من 30 إلى 35 ريالا بعد أن كان يتراوح من 15 إلى 18 ريالا والهامور من 25 إلى 35 ريالا والكنعد 25 ريالا.
وأشار إلى أن السبب في هذا الغلاء هو السماح بدخول منافسين من أسواق أخرى من الخبر والدمام والقطيف لشراء السمك من الجبيل عبر الحراج والذهاب به إلى أسواقهم إضافة إلى ما ينقل إلى أسواق الخفجي والنعيرية وحفر الباطن من سوق الجبيل وكل هذا أدى إلى نقص في المعروض في سوق الجبيل، وبالتالي يكون هناك عرض وطلب حيث العرض قليل والطلب مرتفع فترتفع الأسعار وسط مخالفات وتلاعب أيضا من قبل العمالة في أسواق في عملية البيع.
وطالب أبو علي أن تكون هناك جولات ووجود يومي لفرع التجارة والبلدية والجوازات لمراقبة السوق خاصة للحراج، الذي يتم من خلال المراقبة ومنع البيع لمن هو خارج الجبيل ومن هنا سوف يكون هناك تنظيم وضبط للكميات المباعة وزيادة حصص المحلات في السوق وبالتالي يكون هناك ضبط للأسعار التي ستكون تنافسية.
وأكد صنهات المطيري صحة ما ذهب إليه أبو علي من نقل كمية كبيرة من سمك الجبيل إلى أسواق القطيف والدمام، مشيرا إلى ضرورة تدخل المسؤولين من أجل حماية المستهلك من غلاء الأسعار غير تنافسية، إلى جانب فك سيطرة الأجانب الذين احتكروا عمليات البيع به.
وأكد محمد منصور صاحب مطعم أنهم لا يستطيعون ضبط أسعار الأسماك في المطعم نتيجة ارتفاع أسعار الشراء التي لا يقبلها الزبون، وبالتالي تم التقليل من شراء كميات الأسماك من السوق.
من جهته، قال مدير فرع وزارة التجارة بالجبيل سعد خليفة البوعينين ل"الوطن"، إن هناك عددا من تجار الأسماك أصحاب المحلات تقدموا بشكوى للفرع، لكنه اكتفى بالقول إنه لا يوجد قانون يمنعهم من البيع بمناطق أخرى.
وكان رئيس بلدية الجبيل المهندس فيصل الدويش قام بجولة تفقديه أخيرا على أسواق الأسماك ووقف ميدانيا على مدى تواضع نظافة المحلات واستماعه لملحوظات وشكاوى المستهلكين عن رداءة السوق وعمليات الاستغلال والتلاعب بالمعروض.