"أسرى طالبان" يجددون الخلاف الأفغاني - الباكستاني

واشنطن: "الحركة" ما تزال قادرة على عرقلة خططنا

اشترطت الحكومة الأفغانية على نظيرتها الباكستانية، في تطور نادر من نوعه، إطلاق سراح النائب السابق لزعيم طالبان باكستان الملا فقير محمد، الذي اعتقل في أفغانستان الشهر الماضي، مقابل إفراج باكستان عن عدد من قادة الحركة بينهم الملا عبدالغني برادار، وتسلميهم للحكومة الأفغانية، الأمر الذي يجدد الخلاف بين كابول وإسلام أباد حول تبادل الأسرى.
ولم تقبل باكستان المطالب الأفغانية بإطلاق سراح الملا برادار المعتقل لديها، كما أنها لم تسمح للوفود والهيئات الأفغانية برؤية الأخير في السجن الباكستاني. وأكد مصدر أفغاني مطلع أن الداخلية الباكستانية تلقت شروط الحكومة الأفغانية بشأن الإفراج عن الملا فقير أو تسليمه إلى الجانب الباكستاني على خلفية مطالبة إسلام أباد الشرطة الدولية "الإنتربول" بتسليم الملا فقير إلى إسلام أباد، لكن الحكومة الأفغانية تأبى ذلك بحجة أنه ليس هناك اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
وكانت الاستخبارات الأفغانية ألقت القبض على فقير منتصف فبراير الماضي مع أربعة أشخاص آخرين على الحدود الباكستانية ورفضت أفغانستان تسليمه لجارتها الشرقية رغم تكرار هذا الطلب من قبل مسؤولين في إسلام أباد.
يأتي ذلك، في وقت أفاد فيه أحدث تقرير أعدته وكالات الاستخبارات الأميركية، أن التقدم في الحرب على طالبان بأفغانستان ما زال ضعيفا رغم أن مقاومتها تراجعت في بعض المناطق. وجاء في التقرير الذي سلمه مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر إلى الكونجرس، أن طالبان ما زالت تعرقل الخطط الأميركية وقادرة على السيطرة على مدن وطرق استراتيجية قرب مناطق تسيطر عليها الحكومة.
ميدانيا، قتل مسلحان من طالبان باكستان وأصيب اثنان آخران إثر غارة جوية أطلسية استهدفت مخبأ مجموعة مسلحة في مديرية تشك بولاية ميدان وردك غرب كابول. وفي وكالة أوركزاي العليا بمنطقة القبائل الباكستانية قتل نقيب وجنديان بانفجار. وفي وزيرستان الشمالية قتل شرطيان وأصيب 18 آخرون بتفجير انتحاري نفذه مهاجم بدراجة مفخخة على سيارة للشرطة.