إنشاء منطقة "عازلة" بين دولتي السودان

اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين البلدين، على أن يصدر كل جانب أوامره في العاشر من مارس الجاري بسحب قواته من المنطقة اعتبارا من 14 مارس والانتهاء من عملية الانسحاب في 5 أبريل المقبل، وفق اتفاق وقعه وزيرا دفاع البلدين في أديس أبابا مساء أول من أمس.
ويقضي الاتفاق أيضا بالبدء في تشكيل لجان لمراقبة الحدود، وقيام قائد البعثة الأممية بأبيي بمراجعة ومراقبة عملية انسحاب الجيشين بعد 33 يوماً من بداية صدور الأوامر الأولية المحددة في العاشر من مارس الجاري. وأكد الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي أن الاتفاق حدد 17 أبريل المقبل موعداً لاجتماع الآلية السياسية والعسكرية دون تحديد منطقة محددة للمفاوضات، بينما اقترح السودان مدينة كادقلي للمفاوضات المقبلة.
وسارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالترحيب بالاتفاق المبرم بين شطري السودان، مشددا على أنه لا يتعين وجود شروط تعيق التطبيق الفوري لباقي الاتفاقات بين الطرفين المبرمة في سبتمبر الماضي.
وكانت محادثات الجمعة أول لقاء بين البلدين منذ نحو شهرين. وفشل اجتماعان بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير في أديس أبابا في يناير في كسر حالة الجمود في المفاوضات. وتتهم الخرطوم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق التابعتين للسودان. وتتألف الحركة من مقاتلين كانوا يقفون في صف الجنوب خلال الحرب الاهلية ويسيطرون على جزء من الجانب السوداني على الحدود وهو ما يعقد إنشاء منطقة عازلة.
إلى ذلك، حذر حزب الأمة القومي، الحكومة السودانية من خطورة التمادي في التضييق على الحريات والضغط على المعارضة. وقال القيادي بالحزب نجيب الخير، إن حزب المؤتمر الوطني يخطط لدفع القوى السياسية لليأس من انتهاج وسائل العمل الديموقراطي والمدني، لافتاً النظر إلى أن الإسلاميين طوال تجربتهم السياسية فشلوا في تسلم السلطة عبر الانتخابات وأنهم لجؤوا للانقضاض على النظام الديموقراطي في عام 1989. وأشار إلى أن أمام المؤتمر الوطني خيارين، إما القبول بتشكيل حكومة انتقالية تعد الدستور القادم وتشرف على الانتخابات، أو مواجهة الأوضاع المتأزمة وجبهات القتال الأربعة المفتوحة عليه.