أزمة الأسمنت تعود إلى نجران

عادت أزمة نقص كميات الأسمنت إلى المحافظات الشمالية بمنطقة نجران، حيث تزاحم المواطنون أمام شاحنات الأسمنت في المحافظات الشمالية.
وقال المواطن فايز مانع من محافظة حبونا وصاحب عمارة تحت الإنشاء إن المقاول توقف عن العمل بسبب عدم توفر الأسمنت وإنه ذهب إلى جميع محلات البيع ووجدها فارغة وينتظر منذ أكثر من أسبوع للحصول على الكمية اللازمة لاستكمال منزله، مطالبا بمتابعة الموزعين والمتعهدين وتوزيعها في المحافظات التابعين لها.
في حين أوضح المواطن راشد سعود من محافظة بدر الجنوب أن المحافظة شهدت انقطاعا للأسمنت وأن أغلب الأهالي يعانون من عدم توفره، مرجحا السبب بأن هناك عطلا في مصنع الأسمنت بنجران تسبب في قلة الإنتاج في ظل الطلب الزائد، خصوصا مع إعلان الميزانية الجديدة وتنفيذ المشاريع الجديدة.
وكان أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله وجه فرع وزارة التجارة والصناعة قبل عدة أشهر، ونشرته "الوطن" في حينه بتاريخ 18/ 5/ 2012 بمعالجة أسعار الأسمنت بما يضمن ثباتها، موجها بإحالة الموضوع المتعلق بتسويق منتج الأسمنت لشركة أسمنت نجران، وما نتج عن هذا الأمر من عدم ثبات السعر الرسمي والتذمر من طلب جلب الأسمنت من المصنع وتضارب السعر، إلى فرع وزارة التجارة بنجران لمعالجة الوضع بصورة عاجلة، وبما يضمن توفر الأسمنت للجميع بسهولة وبالسعر الرسمي المعتمد.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة أسمنت نجران محمود صبيح أن الطاقة الإنتاجية للشركة 9 آلاف طن كلنكر يومياً، وتبيع وتسلم كمية 13 ألف طن في اليوم، بغرض تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت، وهذا يعني أن الشركة تسحب من رصيدها الاستراتيجي يومياً حوالي 4 آلاف طن أسمنت وتعطي الشركة الأولوية في تلبية احتياجات منطقة نجران وللتأكد من الكميات المحملة إلى منطقة نجران طلبت الشركة من التجار توقيع فواتير البيع من المحافظات والمراكز الأمنية بما يثبت أن حمولة الشاحنات المخصصة للمناطق المختلفة في نجران قد تم بيعها وتوزيعها في تلك المناطق.
وعن سؤال "الوطن" بتعطل أحد خطوط الإنتاج أكد صبيح أن الخط الأول توقف بتاريخ 09 /02 /2013م لمدة 21 يوما من أجل الصيانة المبرمجة وأعيد تشغيله اعتبارا من 03 /03 /2013م، ولم تتأثر الكميات المباعة خلال فترة التوقف، حيث استمرت الشركة بتلبية احتياجات السوق، وبلغ معدل التسليم اليومي 13 ألف طن.
ولفت صبيح إلى أن مسؤولية الشركة هي تنظيم تسليم وتحميل الأسمنت، حتى خروج السيارات من البوابة الرئيسية للمصنع، وبعد خروج الشاحنات تكون من اختصاص الجهات الحكومية ووزارة التجارة.
من جانب آخر أشار مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بنجران صالح آل عباس في اتصال مع "الوطن" إلى تواجد مراقبي فرع "التجارة" بالمنطقة على مدار الساعة لمراقبة حركة المبيعات ونقاط البيع وتوفر كميات الأسمنت للمواطنين والالتزام بالسعر المحدد للبيع.
وأضاف أنه بالنسبة للمحافظات الشمالية فكل محافظة مسئولة هي والبلدية عن مراقبة الأسمنت وتوفره.