نقل 8 رفاة لتطوير "ساحة" خميس مشيط

الوادعي: الإجراءات تمت بحضور لجنة من إمارة عسير

أنهت اللجنة المختصة بالمسح الميداني للبحث عن رفاة "الموتى" بموقع مشروع ساحة وسط محافظة خميس مشيط قبل نحو أسبوعين أعمالها، بعد البحث في مواقع مشتبه بوجود مقابر بها وتم نقل 8 رفاة منها لمقابر في المحافظة استعدادا لعودة وإكمال المشروع قريبا.
أوضح ذلك ل"الوطن" رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، وقال إن نقل الرفاة للمقابر تم بحضور لجنة من إمارة منطقة عسير، مبينا أن تلك اللجنة ستستمر في عملها حتى إكمال المشروع نهائيا، وفي حال تم الاشتباه بأي موقع يوجد به "قبر" فإنه يتم على الفور التعامل معه كما ورد في فتوى مفتي عام المملكة ب"التأكد من عدم وجود مقابر وإذا وجدت رفاة لموتى فيتم نقلها لمقابر المسلمين".
وتابع الوادعي أن عودة إكمال المشروع في الأيام المقبلة جاءت بعد التأكد من جميع مواقع "الساحة" المشتبه بوجود مقابر بها والواقعة ضمن عمل مشروع تطوير ساحة السوق، وأن ذلك تم بمباشرة اللجنة التي أمر بها أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، والمكونة من جهات حكومية ذات علاقة، حيث قامت بلدية محافظة خميس مشيط بالحفر بأجزاء متفرقة في الساحة بمعدات البلدية وعمالها ووجد بعض الرفاة في مواقع متفرقة من الساحة وتم نقلها ودفنها في المقبرة العامة للمسلمين بالمدينة. ونفى الوادعي، ما تردد عن استحواذ البعض على جزء من ساحة السوق وعمل محلات تجارية بها، مؤكدا أن ساحة السوق التي نفذ عليها المشروع هي ملك لبلدية المحافظة.
وحول تاريخ السوق وبداية مشكلة المشروع أوضح الوادعي، أنه يتوسط محافظة خميس مشيط ومقامة عليه أسواق للذهب والخضار وجامع كبير ومبان للإدارات الحكومية ومحلات تجارية في أطرافه وبوسطه ساحة لعرض المنتجات الشعبية، إضافة لاستخدام أهالي المحافظة الساحة كسوق شعبي وللاحتفالات في الأعياد والمناسبات قبل حوالي 40 عاما، حيث تأسست بلدية المحافظة وتم اعتماد هذه الساحة سوقا للمحافظة وتمت سفلتتها ورصفها وإنارتها.
وأضاف الوادعي، أنه في العام الماضي اعتمدت البلدية مشروع تطوير ساحة السوق وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية لرصف الساحات بالأنترلوك والأرصفة الحديثة ومظلات وأعمدة إنارة حديثة ديكورية، وعند الحفر لأعمدة الإنارة ظهر في أحد المواقع رفاة موتى وتم التعامل مع الموضوع حسب الأنظمة والتعليمات، وتم إيقاف العمل في المشروع رغم أن نسبة الإنجاز تجاوزت 85%، وتم رفع الأمر لأمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، والذي بدوره رفع الأمر لمفتي عام المملكة وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بالحفر في المواقع المشتبه بها ونقل الرفاة إلى مقابر المسلمين.