الموافقة على تعديل تنظيم نفقات المرضى المعالجين خارج مناطقهم

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم،
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/7/1421ه ، حيث قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا : إجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، تضمنت ما يلي :
1 - تعديل المادة "الأولى" من التنظيم لتصبح بالنص الآتي :
" أ - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة - بمن فيهم الأطفال - إعانة مقدارها "300" ريال يومياً ، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى.
ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة - بمن فيهم الأطفال إعانة مقدارها "600" ريال يومياً " .
2 - تعديل المادة "الثانية" من التنظيم لتصبح بالنص الآتي :
" أ - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها 300 ريال يومياً .
ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها 600 ريال يومياً "
ثانيا : تعزيز بند العلاج في ميزانيات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض أيضا جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع بشأن تلك الأحداث وتداعياتها.
وأدان المجلس بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين مجدداً استنكار المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الشقيقة.
بعد ذلك ناقش المجلس جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، حيث قدر عالياً مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى ، وتأكيده أن هدف الجميع قائم بعد التوكل على الله على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية دون استعجال أو ضجيج، وتطور يقوم على التدرج بعيداً عن أي مؤثرات.
وبين خوجة ، أن المجلس اطلع على تقرير عن المؤتمرات والمعارض والمنتديات الدولية والبرامج والنشاطات العلمية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية التي شهدتها المملكة خلال هذا الأسبوع، منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم في دورته الثالثة من توجيهات، وبافتتاح المؤتمر الدولي الأول لتوظيف التقنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع اتفاقية مقرّ بين حكومة بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157/65) وتاريخ 4/1/1434ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مونتريال (1997م) وتعديل بكين (1999م) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفِدة لطبقة الأوزون ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من : الأستاذ عبدالله بن حمد العمار، والأستاذ محمد بن عمران العمران "عضوين من رجال الأعمال" في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 5/5/1434ه .
رابعا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس: جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ممثلاً لوزارة الزراعة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "94/42" وتاريخ 14/7/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة "الرياض" بتاريخ 21/2/1433ه الموافق 15/1/2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين المهندس: يزيد بن يحيى بن حسن محمد آل عائض على وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2 تعيين أحمد بن محمد بن عثمان الركبان على وظيفة "مدير عام المستودعات العامة" بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
3 تعيين أحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف على وظيفة "مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لكل من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة الخدمة المدنية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين سالفي الذكر، ووجه حيالهما بما رآه.