نجران : مانع آل مهري أبدى عدد من أهالي الأحياء السكنية بمدينة نجران تخوفهم من خطر سيول الجبال الشاهقة التي تحيط بالمساكن والمنشآت، مشيرين إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الأرواح، والممتلكات بسبب غياب مقومات البنية التحتية التي تصرف مياه السيول والأمطار بشكل انسيابي لمجاري الأودية. وقال المواطن صالح آل زمانان: إن شدة انحدار الجبال نحو عدد من المخططات السكنية بالمنطقة التي تم تخطيطها و توزيعها مع العلم أنها تقع في بطون الأودية، تهدد السكان بوقوع كارثة عند هطول الأمطار نظرًا لانعدام مشاريع تصريف مياه السيول التي تفيض بها الأودية، حيث غاب عن أذهان المسؤولين في الأمانة رسم وترسية مشاريع لدرء أخطارالسيول. وحمل المواطن حسين آل منصور أمانة المنطقة المسؤولية الكاملة عن مخاطر تلك الأودية، مشيرًا إلى أن أغلب السكان ليس لديهم معرفة بأن هناك أودية تهدد أرواح وممتلكات السكان في تلك الأحياء. ورصدت "الوطن" أبزر المخاطر في أحياء منطقة نجران في حي الفهد الشمالي، وحي الأثايبة اللذين يعتبران من أكبر أحياء المنطقة اتضح من خلال الجولة أنهما مكتظان بالسكان والفلل والقصور ذات الأدوار المتعددة، والأسواق المركزية والمحلات التجارية الكبيرة الذي يفيض فيها وادي لحيفة، ووادي الحيدين، ووادي أبا الرشاش، الممتدة من جبال غرب نجران الشاهقة والتي تعتبر من أهم الأودية التي تشكل أثناء جريانها بالسيول في مواسم الأمطار خطورة بالغة على الأحياء السكنية التي تفيض فيها تلك الأودية بسيولها العارمة. وقال المواطن حسين محمد اليامي: لقد شعرنا بالخطر بعد وقوع كارثة أمطار جدة، حيث إن هذا الحي تفيض فيه أودية كبيرة ولا يوجد مشروع تصريف بل تقوم تلك السيول بفتح طرق ومجار لها. وأضاف المواطن صالح مهدي أن معرفة سر هذه المشكلة لدى الأمانة التي قامت بتخطيط الأحياء السكنية في بطون الأودية وتوزيعها على المواطنين، مستبعدًا وضع مشاريع وقنوات لتصريف مياه السيول والأمطار، وتفادي وقوع كارثة مطالبًا الجهات المسؤولة بالإسراع في وضع الحلول العاجلة لإنقاذ الأهالي والممتلكات من أخطار تلك الأودية. وفي حي الأملاح والفيصلية اللذين يعتبران من أقدم أحياء المنطقة تتكرر نفس المشكلة حيث يفيض وادي الأملاح ووادي دحضة اللذان يصبان من جبال بئر عسكر 20 كم غرب المنطقة وأثناء جولة الوطن في تلك الأحياء القديمة التي تقبع في وسط المنطقة وتعتبر المركز الرئيسي لوسط المدينة اتضح وجود واد يشق وسط الحي الذي تحتضنه جبال الأملاح ومما زاد من دهشتنا لدى وصولنا لهذا الحي لاحظنا وضع صبات وحوائط خرسانية في بداية مجرى الوادي تحت سفوح الجبال بطول يوازي 500 متر تقريبا لتنتهي تلك الصبات والحوائط وتصب بما نزل معها من سيول وسط حي الفيصلية بنجران ليكون الممر الرئيسي لمياه هذا الوادي هو شارع الملك فيصل الذي تحيط به كثير من المرافق الحكومية والمنازل السكنية لتنتقل تلك السيول عبر هذا الشارع حتى تصل وتغمر طريق الملك عبدالعزيز وحي الفيصلية الذي يربط المنطقة من الشرق إلى الغرب وفي ظل غياب دور الأمانة وعجزها في حل هذه المشكلة. من جانبه اتهم رئيس المجلس البلدي بمنطقة نجران زيد بن علي بن شويل أمانة المنطقة بالدفاع عن المقاولين المقصرين في تنفيذ المشاريع بدلا من محاسبتهم، سواء كان القصور في مشاريع تصريف سيول، أو غيرها، مشيرًا إلى أن المجلس يطالب الأمانة بمعالجة القصور في كثير من المشاريع بالمنطقة، ولكن الأمانة تتجاهل وتهمل تلك المطالبات وتجعلها حبيسة الأدراج. وأضاف شويل أن لجان المجلس ترصد القصور في الميدان وتقوم برفع الملاحظات على المقاولين المنفذين للمشاريع وتقوم الأمانة بإهمالها ولا تستجيب لملاحظات وقرارات المجلس. وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب علي بن عمير آل جرمان الشهراني أن هناك عددا من الأودية، والمجاري تهدد الأحياء السكنية بمنطقة نجران والمراكز والمحافظات أثناء هطول الأمطار، وجريان تلك الأودية بالسيول مما يشكل خطرا على الأهالي بالمنطقة في ظل عدم وضع واستكمال مشاريع تصريف أخطار السيول، مشيراً إلى أن من أهم تلك الأماكن المهددة بالغرق حي الأثايبة والذي يمر بها عدد من الأودية الكبيرة، منطلقة من جبال غرب المنطقة في ظل عدم استكمال مشروع تصريف السيول والأمطار بالأثايبة من كبري الملك سعود، مروراً بمخطط الأثايبة حتى وادي نجران، ووادي شليا، وعدم وجود طريق لتصريف مياه السيول القادمة من أعلى الوادي بسبب إقفال مجرى السيل بالكلية التقنية، ووجود بعض الحفر والحواجز الترابية التي لا تسمح بمرور السيول، بالإضافة إلى السيول القادمة من مجرى وادي أبا الرشاش مما قد تسبب في إلحاق الضرر بالأحياء التي تقع بعد الإشارة الموجودة على طريق الأمير متعب. من جهته قال أمين منطقة نجران سعد بن فايز الشهري: إن الأمانة بصدد إعداد تقرير شامل بالصور، والأرقام، والمخططات، والمصورات الجوية، وستُعرض على أمير المنطقة، وسيرفع نسخة منها إلى وزير الشؤون القروية والبلدية، مشيرا إلى أن هذا التقرير سوف يتضمن الإجابة على كل التساؤلات.
