"الميزانية" تثير خلافا في "بلدي الجندل" وعضو ينسحب "معترضا"

القاضب: يجب أن تسلم لنا قبل استعراضها لتدقيق أرقامها

بدا الخلاف واضحا بين أعضاء المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، في اجتماعهم أمس، لبحث ميزانية البلدية للعام المالي الجديد 1434 1435، والذي بدأ باعتراض العضو متعب القاضب، على رئيس بلدية دومة الجندل، فهد المشعان، حول مناقشة الميزانية رافضا إعلانها ما لم يتم تسليمها للأعضاء بوقت كاف لدراستها بشكل دقيق وتوقيع المحاضر الختامية، مضيفا أن الجلسة ليست لمناقشة الميزانية، بل لمناقشة جدول الأعمال، مطالبا بمنح وقت كاف لدراسة الميزانية.
بينما أن رئيس البلدية يرى أن إعلان الميزانية يقتضي إبرازها فقط وفق تعليمات الأمر السامي وذلك لتوضيحها للمجتمع المحلي بأرقام إجمالية وليس على نحو دراسة مستفيضة، مشيرا لعدم وجود سرية في الميزانية أو وجود أشياء يمكن إخفاؤها عن الناس، وقال "الميزانية يعرفها الجميع مرورا بوزارة المالية حتى تصل للدائرة الحكومية، وهي النسخة الخامسة التي تصل للدائرة"، مضيفا أنه ليس مع تصوير بنود الميزانية تلافيا لاستغلال بعض المقاولين عند التقديم للمناقصات، موضحا بوجود 7 مشاريع متعثرة بسبب ضعف المقاول وانضباط العمل الميداني.
وبين شد وجذب تدخل رئيس البلدية بدومة الجندل عبدالعزيز الشعلان، ليتم التصويت حول عرض الميزانية من عدمه، ليتفق أغلب الأعضاء على عرضها مما أدى إلى انسحاب العضو متعب القاضب جانبا للاستماع فقط دون مناقشة، حيث بدأ رئيس البلدية فهد المشعان باستعراض الميزانية الجديدة لبلدية دومة الجندل بإجمالي 73 مليون ريال، تشمل مشاريع جديدة بقيمة 32 مليون ريال، وتشمل إنشاء شبكة حاسب آلي للبلدية قابلة للنقل مستقبلا، والتخلص من النفايات وردم المستنقعات وآلية التخلص من النفايات، وإنشاء مردم صحي مرحلة ثانية، وإنشاء حدائق وساحات وممرات، وتأمين آليات ومعدات ثقيلة للبلدية، ومشروعين لدرء أخطار السيول. كما استعرض المشاريع المستمرة بقيمة 36 مليونا وهي: إنشاء طريق الدائري الغربي، ونزع ملكية طريق الملك خالد، وتوسعة مبنى البلدية، وإنشاء ساحات شعبية، وتسوير مقابر، والتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتحسين مدخل دومة الجندل وتحسين البحيرة، ومبنى جديد للبلدية، وإنشاء جسور لبعض التقاطعات، وأضاف أن قيمة إيرادات البلدية تبلغ 4 ملايين ريال، كما استعرض بيان ميزانية العام الماضي بإجمالي 70 مليون ريال، لم يتم الانتهاء من دراسة مشاريعها ولم تتم الترسية عليها، وهي: إنشاء جسور ومبنى البلدية ونزع ملكية طريق الملك خالد، كما أوضح البيان وفرة بقيمة 8 ملايين ريال و350 ألفا، مضيفا بوجود مشاريع مدمجة مع أمانة الجوف سيتم الإعلان عنها في حين اعتمادها رسميا.