في الوقت الذي اعترفت فيه غرفة مكةالمكرمة، بأن نحو 70% من المشاريع الجديدة من منشآت صغيرة ومتوسطة باءت بالفشل خلال الثلاثة الأعوام الماضية في العاصمة المقدسة، عزا عضو مجلس إدارة الغرفة إيهاب مشاط فشلها إلى اعتمادها على دراسات جدوى صورية وغير دقيقة، إضافة إلى أن أسبابا أخرى تقف خلف تدهور الوضع المالي لها، مما تسبب في خسارتها وخروجها من السوق. فيما أرجع عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطرفي، في تصريحه إلى "الوطن"، أسباب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب منها، قلة الخبرة ورأس المال الكافي والمعرفة بالمنافسين والتوسع غير المحسوب وعدم وجود فريق إداري متمكن. وأوضح مشاط خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الغرفة أن من أسباب خسارة تلك المشاريع انجراف التجار مع قناعاتهم الشخصية وليس وفق احتياجات السوق والمستهلك, وهو الجزء الذي لابد منه ولكن يجب معه معرفة احتياجات السوق, وتقديم المنتج الذي يرضي قناعة المستهلك بالخدمة المقدمة والتي لا تقل أهمية عن قناعة التاجر. وأكد أن الغرفة تتجه لإنشاء مركز أبحاث ودراسات اقتصادية، مبيناً أن المركز سيعمل على إيجاد قاعدة بيانات قادرة على تقديم المعلومات كافة للتجار والصناع بشكل مجاني، وذلك من أجل دعم مشاريعهم وتغطية متطلبات السوق واحتياجاته خاصةً في قطاعي الهدايا والخدمات. في المقابل دعا المطرفي الغرف التجارية إلى التركيز على حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وقواعد المعلومات، ودورها في تعريف المستثمر بأهمية أدوات العمل التجاري من التسويق والميزة التنافسية، ونقاط ضعف وقوة المنافسين، وتحديد الشريحة المستهدفة. وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخلق 65% من الوظائف في القطاع الخاص، وعالميا يصل عددها إلى 60%، وفي المملكة يصل عددها إلى 80% ولا توفر وظائف إلا بنسبة 40%. وذكر أن كثيرا من المشاريع الصغيرة تخرج من السوق في الخمس السنوات الأولى من عمرها، والقليل الذي يستمر إلى العشر السنوات ويتطور، وأن دراسة الجدوى مهمة، غير أنها تأتي في المرتبة الثانية لنجاح المشاريع التجارية. من جهته أبان أمين عام غرفة مكةالمكرمة المهندس عدنان شفي، أن مركز الأبحاث والدراسات المزمع إنشاؤه سيحاول إيجاد الحلول لذلك الفشل الذي يتربص بالمشاريع. وكشف شفي عن أن نتائج القراءات الميدانية لسوق مكةالمكرمة أثبتت أن هناك فقدانا لبعض السلع التي يجب أن تكون متوفرة ويقوم بصناعتها أهل مكةالمكرمة، كما تم الكشف عن وجود سلع رديئة في السوق، ومن المؤسف أن بعضها كتب عليها عبارة "صنع في مكة", مستدركاً أن المستقبل يبشر بأن تكون هناك نهضة تنموية وإثراء لمشروع صنع في مكة, وإنشاء مصانع ومشاريع بالاعتماد على أيد مكية متخصصة، سواء كانت رجالية أو نسائية، مع تفعيل دور البيوت المكية من خلال الأسر المنتجة والأيدي الحرفية.
