الأمم المتحدة: 700 ألف فروا إلى دول"الجوار"

الأردن يبدأ توسعة مخيم الزعتري

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 700 ألف لاجىء سوري فروا إلى البلدان المجاورة لسورية، موضحة أن تدفقهم الكثيف يحملها على مضاعفة جهودها لاستضافتهم. وبثت المفوضية أمس هذا الإحصاء الجديد، مشيرة إلى تسارع حركة وصول اللاجئين. وقالت المتحدثة سيبيلا ويلكس إن "إعدادا كبيرة من الأشخاص وصلوا في الأسابيع الأخيرة". وتابعت أن العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين والذين ينتظرون تسجيلهم بلغ أول من أمس 703314 شخصا، مضيفة "نحاول التعويض عن التأخير".
وفي الفترة نفسها من 2012، لم تحص الأمم المتحدة سوى وصول مئات الأشخاص إلى لبنان شهريا. وأوضحت المتحدثة أن "هدفنا الآن هو تسجيل 45 ألف شخص شهريا" في لبنان وحده. ويتقدم إلى مراكز التسجيل اليوم 32 ألف شخص شهريا. وأعلنت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي أنها تتوقع أن يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في البلدان الأربعة المجاورة 1.1 مليون بحلول يونيو إذا لم يتوقف النزاع.
وكان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في البلدان المجاورة وفي شمال أفريقيا ازداد بأكثر من 100 ألف شخص بين 11 ديسمبر و11 يناير ليتخطى 600 ألف، كما ذكرت المفوضية في 12 يناير. وفي ذلك التاريخ تم تسجل 612134 سوريا بصفة لاجئين في البلدان المجاورة لسورية، في مقابل 509550 في 11 ديسمبر الماضي. وفي الأردن، تتوقع المفوضية تسجيل 50 ألف شخص في فبراير.
على صعيد آخر بدأت الجهات المعنية في الأردن أمس في توسيع مخيم الزعتري على بعد 75 كيلومترًا شمال شرق عمان ليستوعب 90 ألفًا من اللاجئين السوريين. وأوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة، أندرو هاربر، أن مساحة المخيم بعد التوسعة ستصل إلى 9 كيلومترات مربعة، مبينا أن عدد اللاجئين السوريين في هذا المخيم وصل حتى أول من أمس إلى نحو 70 ألف لاجئ. وأفاد أنه يجري العمل على افتتاح مخيم مريجب الفهود الجديد الواقع إلى الشرق من محافظة الزرقاء على مسافة 22 كيلومترا خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن مكتب المفوضية في عمان يستقبل يوميًا نحو ألف سوري، بينما تعتمد المساعدة التي تقدمها المفوضية على مدى حاجة الأسر والأفراد المتقدمين بالطلبات. وبين هاربر أنه ليس كل من يسجل اسمه لدى المفوضية يحصل على مساعدة، بل إن فريقًا من المنظمة الأممية يخرج ويتفقد ويقيم حاجات المتقدمين بطلبات منهم، وهل هم ممن ينضمون تحت فئة الأكثر حاجة، وذلك بسبب عدم توافر أموال كافية لدى المفوضية لمساعدة الجميع.