قانونيون يطالبون بلجنة لدراسة عقود اتحاد القدم قبل توقيعها

استغرب المستشار القانوني خالد أبو راشد الطريقة التي أبرم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم عقده مع المدرب السابق للمنتخب الأول، الهولندي فرانك ريكارد، مشيراً إلى أنها المرة الأولى في حياته التي يشاهد فيها صاحب عقد يدفع الملايين شهرياً وكل بنود العقد ضده.
وأضاف أبو راشد "لا أدري لماذا حمّل الاتحاد السعودي نفسه هذا الشرط الجزائي الذي قد يأتي بمدرب مميز يستطيع قيادة المنتخب السعودي ويحقق نتائج أفضل من التي حققها ريكارد؟"
وشدد أبو راشد على الضعف القانوني في صياغة عقد ريكارد، معتبراً أن هذا الضعف واضح جداً، وأنه وضع الاتحاد في هذه الموقف الحساس والحرج أمام الجميع، وتساءل "أين البنود التي تحمي الاتحاد السعودي في العقد، أليس من الواجب أن يتضمن العقد نقاطاً تحفظ حقوق الاتحاد ومصالحه، وأليس من الواجب أن يشتمل على عدة نقاط تراعي ظروف الاستقالة أو الإقالة أو هرب المدرب أوغيرها مما يحفظ الحقوق". وأشار أبوراشد إلى أن الخطأ وقع ولا يمكن تعديله، وقال "من الأفضل أن يتم تلافي هذه الأخطاء في المستقبل رغم أنها أخطاء بديهية كان يمكن أن يتم تلافيها في السابق، وعلى الاتحاد الحالي بقيادة أحمد عيد أن يعيّن مستشارين قانونين أو يشكل لجنة قانونية من 3 أو 4 أشخاص بحيث تحال أي عقود يبرمها الاتحاد لهذه اللجنة أو الأشخاص لدراسة العقود قانونياً قبل توقيعها، لأن نظرة القانوني للعقود غير نظرة الشخص العادي حتى لو كان رئيساً للاتحاد أو عضواً فيه".
وختم "الأخطاء تقع في أي وقت أو زمان، لكن الأهم تجاوزها ومحاولة تلافيها في المستقبل".
أما وكيل التعاقدات أحمد القحطاني الذي خاض تجربة مع الاتحاد السعودي حيث كان وكيلاً للمدرب البرتغالي خوزيه بوسيرو الذي قاد الأخضر عامين، فأكد أن أي اختيار للمدرب أو توقيع للعقد يجب أن يتم عبر لجنة متكاملة تتكون من مستشار قانوني وخبير فني ومسؤول مالي وإداري وخبير نفسي وذلك من أجل أن يكون قرار التعاقد معه صحيحاً، ومناسباً للكرة السعودية.
وقال القحطاني "كل عضو في اللجنة يكون مسؤولاً عن جانب ما، فالقانوني مسؤول عن بنود العقد، والفني عن المدرب وما إذا كان أسلوبه يناسب اللاعبين السعوديين أم لا، والإداري فيما يتعلق بالأمور الإدارية وهل المدرب يساعد على تنفذ القرارات الإدارية التي قد تتخذ بعد التوقيع معه سواء ضد لاعب أو معسكر أو قرارات انضباطية، وهل سيكون مكمل لعمل الجهاز الإداري أم لا، أما المسؤول المالي فيتعلق دوره بما إذا كانت ظروف اتحاد القدم المالية تسمح بالتعاقد مع المدرب أم لا، وأما الأخصائي النفسي فقراره يكون هل سلوكيات المدرب مناسبة للتعايش في المملكة، وهل سيكون قريباً من اللاعبين أم أنه ينظر ويتعامل معهم بغرور أو تعال، أو أن شخصيته ضعيفة قد تؤدي إلى انفلات اللاعبين".
وشدد القحطاني على أنه لا يجب أن يتجاوز الشرط الجزائي للمدرب مهما كانت سمعته أو تاريخه مرتب الشهرين بأي حال من الأحوال، وذلك ليتمكن من اتخاذ القرار الصحيح في أي وقت.