"الشورى" يشن انتقادات حادة على "الإسلامية" و70% من مساجدها "دون اعتمادات"

اعتراض على تحويل "السياحة" ل"وزارة"

كشفت النقاشات التي دارت أمس في مجلس الشورى، أن 70% من المساجد التي تتبع وزارة الشؤون الإسلامية دون اعتمادات مالية، في وقت وجه عدد من الأعضاء انتقادات لاذعة للوزارة وما أوردته من معلومات خاصة بالصعوبات المتعلقة في بناء المساجد وصيانتها ونظافتها، إضافة إلى قلة رواتب الأئمة والمؤذنين، مطالبين بزيادة رواتبهم وتعيين نواب لهم ليؤدوا دورهم عند الضرورة.
وكشفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس التي قدمت التقرير عدم تنفيذ الوزارة لأهدافها العامة ضمن خطة التنمية التاسعة، نظراً لقلة الاعتمادات المالية المتاحة لتنفيذ عدة مشروعات تنموية في مجال عملها أو نقصها بشكل يؤثر على تنفيذ المشروع، ولفتت النظر إلى أن الوزارة قد ضمنت تقريرها 13 معوقاً أمامها لتنفيذ تلك المشروعات واقترحت 25 مقترحاً لتحقيق أهدافها.
واتفق الأعضاء الذين داخلوا في مناقشة التقرير على أهمية العمل على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة لتحقيق أهدافها التنموية، فيما تساءل آخرون عن أسباب قلة الاعتمادات المالية الخاصة بترميم المساجد وصيانتها.
وانتقد عدد من الأعضاء توصيات اللجنة التي رأوا أنها اجتزأت أعمال الوزارة في صيانة المساجد وإيجاد الأئمة والمؤذنين، واقترحوا أن تراجع اللجنة الصعوبات التي تكتنف أعمال الوزارة وأن تعالجها في توصياتها بشكل أشمل، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تتم معالجة طول الإجراءات لاستخراج الصكوك على الأوقاف الأمر الذي تعتبره الوزارة إحدى الصعوبات التي تواجهها في أداء عملها، فيما طالب آخر بالإسراع في تفعيل دور الهيئة العامة للأوقاف ونظامها الذي تمت الموافقة عليه وإسناد مسؤولية هذا القطاع للهيئة تفعيلاً لدور الوقف وحفظاً له.
توزيع المشاريع
وأكد المهندس محمد القويحص على أهمية أن تعمل الوزارة على متابعة أوضاع الأربطة الوقفية الخيرية في مختلف المناطق ودراسة أوضاعها بشكل عاجل نظراً للحاجة الملحة التي تتطلب مراجعة أوضاع سكانها مقترحاً أن تنقل مسؤولية تلك الأربطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، واقترح عضو آخر أن توجه الوزارة الموسرين وأهل الخير إلى بناء المساجد والجوامع في القرى والمدن الصغيرة وتوزيع تلك المشروعات على مناطق المملكة بدلاً من تركزها في المدن الكبيرة فقط.
ولفت أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على إعادة النظر في التصاميم الهندسية للجوامع والمساجد، وأن تعمل على استخدام التقنيات الحديثة لخفض تكاليف البناء وترشيد استخدام المياه والكهرباء فيها، كما طالب الوزارة بمتابعة المساجد التي تبنى عن طريق الهيئات الخيرية.
من جهته، قال الدكتور طلال بكري لم يعد للوزارة الآن عذر في مطالبتها بتوفير المبالغ اللازمة الاعتمادات لصيانة المساجد ونظافتها بعد صدور الميزانية الأخيرة التي وصفها ب"الكبيرة"، خصوصاً أن الوزارة ذكرت أن هناك 70% من المساجد لم يتم اعتماد المبالغ اللازمة لها، مؤكداً وجود اختلاف في الأرقام في تقرير الوزارة، ووصف أيضاً توصيات اللجنة بأنها لم تأت بجديد.
على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية، ووافق على العمل لتفعيل جذب السياحة الخارجية، خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات، كما وافق على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
جرائم التزوير
استمع المجلس أيضاً لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، ووافق على توصيات اللجنة بشأن إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية المكون من 16 مادة، ووافق على مشروع النظام.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه ووافق المجلس على تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما وافق على دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة، إضافة إلى موافقته على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.
إسقاط توصية
وأسقط المجلس أمس توصية للدكتور عبدالله بخاري طالب من خلالها بدراسة تحويل الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى وزارة السياحة والمناطق الأثرية.
ووافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة "القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء فول الصويا" للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
ووافق المجلس على التأكيد على قراره السابق رقم 89/43 وتاريخ 10/10/1431ه الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1428/1429ه ونصه "التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان".
وأكد المجلس أيضاً على قراره السابق رقم 89/61 وتاريخ 28/12/1428ه الخاص بتقرير المؤسسة للعامين 1425/1426ه -1426/1427ه في فقرته أولاً ونصها "استمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة، والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة".
عمل الأطفال
جاء ذلك عقب الاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431/1432.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973م، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات التي أيدت موضوع الاتفاقية وافق المجلس على انضمام المملكة لهذه الاتفاقية والمكونة من 18 مادة وتهدف للقضاء فعلياً على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية
• يتكون النظام من 16 مادة.
• يعزز دور المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية.
• الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
• دعا النظام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الحصول على الترخيص المهني.
أبرز الاشتراطات:
• أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب للمزاولة.
• التعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني.
• اجتياز اختبارات القدرات الفنية في المجال.
• الحصول على الدرجات المهنية.