أكدت وزارة العدل أن نسبة "لا بأس بها" من المتورطين في تعاطي المخدرات كان السبب في انجرافهم لهذا الداء إصابتهم بأمراض نفسية، وأن التعاطي يتم في الكثير من الأحيان بسبب وقوع الشخص في ظروف طارئة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات كانت تحتاج لتدخل سريع وعاجل من قبل المختصين، للحصول على الدعم المبكر إلا أنها افتقدته. وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الجريمة المرتكبة تتحول من ظرف مشدد إلى مخفف وفق ما يراه القاضي حسب سلطته التقديرية، وعلى ضوء نصوص الشرع ومقاصده، وذلك عند ثبوت الظرف النفسي الذي يغيب معه تكامل الإرادة، وأكد التقرير حرص الوزارة على الاستعانة بالمختصين والممارسين النفسيين والاجتماعيين، لإصدار الأحكام العادلة وإبراء لذمة القضاة. من جانبها قالت استشارية الطب النفسي والخبيرة الدولية بمكتب الأممالمتحدة في علاج الإدمان الدكتورة منى الصواف إن "الضغوط النفسية زادت في تأثيرها السلبي على كل المجتمعات بلا استثناء بما فيها المجتمعات العربية، وساهمت في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب، والقلق، واضطرابات الكرب، وعدم القدرة على التكيف". وأضافت أن هذه الضغوط أدت أيضا إلى زيادة معدل سوء استخدام الأدوية النفسية الخاضعة للرقابة، خاصة المهدئات الصغرى لمجموعة البنزوديازيبينات مثل الفاليوم، كما زاد معدل سوء استخدام مسكنات الألم ذات المنشأ المورفيني. وأوضحت الدكتورة الصواف أن "تعاطي المخدرات ينتشر خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة خاصة من 13 - 15 سنة، وهي فئة عمرية خطيرة، وتكمن الخطورة فيها أن الجهاز العصبي المركزي خاصة خلايا المخ والدماغ لم يتم استكمال نموها بعد، مما يجعل تأثير هذه النوعية من المخدرات أكثر خطورة" مشيرة إلى ازدياد التجارة غير المشروعة لبعض المهدئات، وتفشي سوء استخدامها. وأشارت الصواف إلى دراسة أميركية نشرت في 2010 أظهرت أن 1 من كل 6 مراهقين تعرض إلى استخدام بعض الحبوب ومسكنات الألم ذات المنشأ المورفيني، وأن 1 من كل 3 من المراهقين سجل استخداما ولو لمرة واحدة لمادة المارجوانا.
