تجدد الجدل حول "معضلة أبيي"

تمسك مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي بالمقترح الداعي لإقامة استفتاء حول تبعية منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان خلال اجتماعه أول من أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون الإشارة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن، حيث ترك المجلس ذلك وفقاً لما تحدده قمة رؤساء الدول الأفريقية الشهر المقبل. ويأتي هذا الموقف رغم إصرار مندوبي دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين دعوا في الجلسة إلى إحالة القضية مباشرة ودون تسويف إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ملزم حولها.
من جانبه أبدى وزير الخارجية السوداني على كرتي تفاؤله بقدرة البلدين على معالجة الخلافات دون الحاجة لنقل ملف القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مشيداً بجهود الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي. وكان مندوبا البلدين قد قدما آراءهما للمجلس لمعالجة القضايا الخلافية بما فيها نزاع أبيي، وطالبت الخرطوم بإعطاء البلدين مزيداً من الوقت للتوصل لحلول سلمية، بينما طالبت واشنطن بضرورة التعجيل بإنفاذ اتفاقات التعاون المشترك الموقعة بين الخرطوم وجوبا في العاصمة الإثيوبية خلال شهر سبتمبر الماضي.
إلى ذلك بدأت اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين الدولتين بأديس أبابا بعد فشل الاجتماعات السابقة التي عقدت في جوبا والخرطوم خلال الشهر الحالي نسبة لإصرار الأخيرة على فك الارتباط بين دولة الجنوب والمتمردين الذين يقاتلونها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ووضع ذلك كشرط أساس قبل استئناف تدفق النفط. وكان الرئيس الجنوبي سلفا كير قد وصف هذه المطالب بالمستحيلة، قائلاً إنه لا سلطة لهم على أولئك المتمردين الذين يقاتلون الحكومة السودانية داخل أراضيها، وعرض أن يقوم بدور الوسيط بين الجانبين.
من جهة أخرى وجَّه الموفد الأميركي السابق إلى دولتي السودان برينستون ليمان انتقادات لاذعة لحكومة الجنوب، وطالبها بمكافحة القمع المتزايد لحرية التعبير، وإجراء تحقيق عن عملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت صحفياً معروفاً بانتقاداته للحكومة. وقال "أمثلة الترهيب ومضايقة الصحفيين والاغتيال المأساوي لايزايا إبراهام تثير قلقاً كبيراً". وأضاف "على حكومة الجنوب إدراك أن شعبها خاض الحرب والنضال من أجل التحرر".