كشف الادعاء الأميركي عن التهم الموجهة لأربعة اتهموا بتصدير سلع لإيران والصين بطريقة غير مشروعة منها ألياف كربونية يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم. وأعلنت الاتهامات أول من أمس وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومحققون آخرون. وتحاول السلطات الاتحادية منع تصدير تكنولوجيا وسلع يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية في دول أخرى. واتهم حميد رضا هاشمي (52 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومراد تاسكيران وهو مواطن تركي بمحاولة تصدير ألياف الكربون إلى شركة هاشمي في طهران من خلال وسيط أوروبي. كما اتهم بيتر جروماسكي (48 عاما) وهو مواطن أميركي يعيش في نيويورك في صحيفة اتهام أخرى بالترتيب لتصدير نحو 3000 كيلوجرام من ألياف الكربون إلى بلجيكا حيث قام طرف ثالث بشحنها إلى الصين لاحقا. أما المتهم الرابع وهو مواطن إيراني يدعى أمير عباس تميمي (40 عاما) فقد اتهم في صحيفة اتهام ثالثة بمحاولة الترتيب لأن يصدر لإيران قطعا من طائرة هليكوبتر يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية منها الاستطلاع وكمنصة عسكرية. واتهم الأربعة بانتهاك قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية والتآمر للتحايل على هذا القانون. وتقول السلطات الأميركية إن هذا القانون ضروري لحماية الأمن القومي الأميركي. وقال مدعون إن تميمي اعتقل في الخامس من أكتوبر الماضي، بينما اعتقل هاشمي في الأول من ديسمبر الجاري في مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك، واعتقل جروماسكي من منزله أول من أمس. ووضع الثلاثة في الحجز. ويقول الادعاء إن أقصى عقوبة يواجهها هاشمي هي السجن 60 عاما وكل من تميمي وتاسكيران 40 عاما وجروماسكي 30 عاما. إلى ذلك قال مصدر بوزارة الخارجية الأميركية إن الولاياتالمتحدة تتوقع من الدول التي تشتري النفط الخام من إيران أن تخفض مشترياتها بصورة أكبر إذا كانت تريد تفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وقال المصدر "يتطلب القانون تخفيضات إضافية ولذا نتوقع من المشترين أن يقوموا بها" مشيرا إلى قانون العقوبات الأميركي الذي وقعه الرئيس باراك أوباما قبل عام. وبمقتضى ذلك القانون يمكن منع بنوك الدول التي تشتري النفط الإيراني من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إلا إذا خفضت تلك الدول وارداتها. وتهدف العقوبات لأن تجعل من الصعب على إيران تمويل برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن في أنه يخصب اليورانيوم لمستويات يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية.
