فلسطين للمرة الأولى بمجلس الأمن لوقف الاستيطان

أوغلي: ثلاث دول في "التعاون الإسلامي" لم تصوت لصالح "الدولة غير العضو"

قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين؛ للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من أجل وقف القرارات الاستيطانية التوسعية المدمرة، وجميع أشكال النشاط الاستيطاني. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوجه إلى مجلس الأمن بهذه الصفة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأكدت القيادة في نهاية اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس على أنها "سوف تواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من أجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لإنجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتأمين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني".
ودعت إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية، بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من أجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.
كما دعت المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة، التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها.
وبحسب المشروع الاستيطاني الجديد المسمى (E1)، فإنه يعزل بشكل نهائي القدس الشرقية عن الضفة الغربية ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وهو ما يجعل المجتمع الدولي ينظر إليه بمنتهى الخطورة باعتبار أنه يجعل حل الدولتين مستحيلا عملا لا قولا.
ويقع المخطط الهيكلي لهذا المشروع على أراض تصل مساحتها إلى 12 ألف دونم، سارعت إلى الإعلان عنها ك"أراضي دولة" قبل أن تصادق على المخطط للمرة الأولى في العام 1999 والذي يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية وطرق.
على صعيد آخر، خرج أمين عام منظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، عن صمته السياسي، وانتقد بشكل غير مباشر ثلاث دول أعضاء في المنظمة خرجت عن قرار الإجماع المتعلق بدعم قبول دولة فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال على هامش المؤتمر الوزاري الرابع بشأن دور المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة في جاكرتا أمس، إن الدول هي ألبانيا وتوغو والكاميرون، إضافة إلى البوسنة والهرسك، العضو المراقب في "التعاون الإسلامي".
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها "الوطن" فإن هناك احتمال تعرض الدول الثلاث، إضافة إلى البوسنة إلى عقوبات داخل منظمة التعاون الإسلامي، لمخالفتها قانون "إجماع القرارات" الصادرة عن القمم الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الأعضاء.