صيادو الشرقية يطالبون باستثنائهم من تسعيرة الديزل الدولية

القرار استهدف مكافحة تهريب الديزل والتسعيرة الدولية ترفع سعر الليتر من 27 هللة إلى 2.4 ريال

شكا صيادون في المنطقة الشرقية من تطبيق تسعيرة الديزل الدولية على القوارب التي تزيد أطوالها عن 16 مترا، وطالبوا باستثناء قواربهم التي يقل طولها عن 20 مترا من تطبيق التسعيرة الجديدة.
وكانت التسعيرة الدولية للديزل قد فرضت مؤخرا على القوارب التي يزيد طولها عن 16 مترا لمكافحة ظاهرة تهريبه خارج المملكة، حيث تبلغ تسعيرة لتر الديزل المحلي 27 هللة، فيما تصل تسعيرته الدولية إلى 2.4 ريال.
لكن صيادين قالوا ل"الوطن": إن الفارق الكبير بين السعرين سيكبدهم خسائر كبيرة، إذ سترتفع تكلفة رحلات الصيد مما يهدد بتوقف نحو 70% من مراكب الصيد، والتي تمثل مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 400 أسرة في محافظة الجبيل، وأكثر من 1000 أسرة في المنطقة الشرقية.
وفوق ذلك أشاروا إلى انعكاس هذه الزيادة على أسعار الأسماك بنسبة قدروها بأكثر من 300%، وقال الصياد يوسف العميري: إذا توقفت مراكب الصيد بسبب قرار رفع سعر الديزل سيضر بحرفة الصيد والحرفيين السعوديين؛ وسيفتح الباب على مصراعيه للاستيراد من الخارج، خصوصا من الدول الخليجية، ولفت العميري إلى أن معظم قوارب الصيد ممولة من قبل صندوق التنمية الزراعي، حيث يسدد الصيادون أقساطا سنوية من دخلهم من الصيد؛ ورفع تكلفة الديزل سيؤدي إلى خسائر للصيادين، وهو ما يهدد بعجزهم عن سداد الأقساط السنوية.
الحال نفسه عبّر عنه الصياد عبدالله مسلم المسلم الذي اعتبر "رفع تكلفة الديزل على الصيادين تقويضا لكل برامج الدعم الحكومية الموجهة لهم، وهو ما لا ترضاه الدولة لمواطنيها وللحرفيين على وجه الخصوص".
مشيرا إلى "أن مهنة الصيد تعاني من عزوف السعوديين، ولم يبق فيها إلا القلة، وسيؤدي قرار رفع سعر لتر الديزل إلى هجرتهم من مهنة أبائهم إلى غير رجعة"، وقال: إن "عزوف الصيادين عن مهنة الصيد وتوقف القوارب سيخل بالأمن الغذائي، وسيؤثر سلبا في توفر المنتجات البحرية في الأسواق، وسيضر أيضا بالأسواق المرتبطة بالصيد البحري".
وطالب باستثناء القوارب التي يقل طولها عن 20 مترا من تطبيق التسعيرة الجديدة، حيث تقل معظم القوارب في الشرقية عن 20 مترا، وتزيد قليلا عن 16 مترا.
أما الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، فقد وصف قطاع الصيد بأنه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة ذات العلاقة بالأمن الغذائي؛ مشيرا إلى الدعم الذي توفره الدولة للقطاع، لكنه قال: "إن أي أنظمة قد تتعارض مع خطة الدعم الحكومية لقطاع الصيد يمكن مراجعتها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بالصيادين، والأسواق المحلية".
وأضاف: أن إعادة تنظيم بيع الديزل في مرافئ صيد الأسماك، وتطبيق الأسعار الدولية على مراكب الصيد السعودية يؤثر سلبا على قطاع الصيد"، وانتقد عمليات تهريب الديزل التي تخالف القوانين والأنظمة، لكنه قال: "إن التعامل مع هذه الظاهرة يفترض أن يكون من خلال تطبيق النظام على المخالفين أنفسهم، دون التعرض للآخرين، خاصة وأن مرافئ الصيد تخضع لرقابة مباشرة، وإدارة شاملة من قبل حرس الحدود الذين لن يسمحوا لسفن الصيد بممارسة مثل ذلك العمل المشين".
وقال البوعينين: إن رفع سعر الديزل على سفن الصيد التي تزيد أطوالها عن 16 مترا سيضر بالصيادين؛ وسيؤثر سلبا على الأسواق التي ستشهد شحا في المعروض مما يعني ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك.
غير أنه أكد أن رفع أطوال سفن الصيد المستثناة من الالتزام بالقرار إلى 20 مترا بدلا من 16 مترا سيسهل تطبيق القرار في جميع موانئ المملكة، دون الإضرار بالصيادين وقطاع الصيد، مما يحقق المصلحة العامة.
إضافة إلى ذلك يمكن تحديد كمية الديزل المسموح بها لكل سفينة صيد وفق الحاجة الأساسية التي يحددها أهل الخبرة والمعرفة، والتي يُضمن من خلالها استخدام الديزل لأغراض التشغيل ولا شيء غير ذلك.
وأعرب عن اعتقاده في أن تشديد المراقبة على الموانئ، وفي عرض البحر سيساعد كثيرا في الحد من عمليات التهريب.
ومن جهته قال رئيس الثروة السمكية بالجبيل المهندس عبدالله الزهراني: "إن اجتماعات تجرى مع حرس الحدود وشركة أرامكو السعودية حيث تم الاتفاق على الاجتماع مع مندوب من وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة الأمر".
وقال الزهراني: إن معظم الصيادين سيقومون بإيقاف قواربهم وهو ما ينعكس سلبا على توفر الأسماك في الأسواق المحلية، مبينا أنه يوجد بالجبيل أكثر من 410 صيادين.
ومن جهته أوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعد الغامدي أن إدارته جهة رقابية سواء في المرافئ أو في عرض البحر، ودورها ينحصر على مراقبة القوارب في عرض البحر ومنع عمليات تهريب الديزل.