لعل قرار وزارة العمل المفاجئ الأخير بفرض رسوم 200 ريال شهريا على كل مقيم قرار متسرع، لا بد من أن ينظر له من عدة زوايا ومن عدة جهات، على اعتبار أن المتضرر الأول هو المواطن صاحب التجارة، وثانيا المستهلك الذي لا شك بأن مردودات هذا القرار ستنعكس سلبا عليه بارتفاع الأسعار. قرار الوزارة بفرض رسوم غير مسبوقة أتى تحت شعار دعم السعودة، وأيضا تحت غطاء دعم العاطلين، مع أن هذا التوجه إقرار بفشل خطة الوزارة ببرنامج نطاقات الذي حمل نفس الشعار (السعودة). المستثمر السعودي، خصوصا المستثمر البسيط، يترقب دورا لوزارة العمل متمثلا في قرارات تدعمه وتحميه، مثلا بوضع حد لمسلسل هروب العمالة التي تكلف المستثمر الكثير وتخسره ماديا، وتؤرق أمن واقتصاد البلاد بتسيبه بأرجاء الوطن دون قيد وشرط، المستثمر الصغير كان يترقب دعم وزارة العمل له بمنحه حوافز ومنح لتعزيز دوره ومشاركته في سوق العمل. الكل كان ينتظر من وزارة العمل قرارات تدعم المستثمر الصغير وتقف بجانبه، لكن يبدو أن استراتيجية وزارة العمل تقوم على الربحية دون النظر إلى المستثمر الوطني، والذي يقع تحت طائلتها، تمطره متى شاءت من الضرائب والقرارات دون أن تراعي ظروفه ومشاكله، وكأنه ليس طرفا أو شريكا في العملية الاقتصادية. ها نحن نعيش أجواء طاردة للمستثمر الصغير من خارطة العمل الوطني، وتتيح المجال لهيمنة الشركات والمؤسسات الكبيرة. لماذا لا تضع وزارة العمل استرايجية وخطة عمل مكللة بالدراسة والتخطيط والتنسيق مع كبار المستثمرين لحل معضلة العاطلين والعاطلات؟ لماذا تفرض سطوتها على صغار المستثمرين؟ هل تعلم وزارة العمل أن كلفة استقدام العامل الفرد 2000 ريال تأشيرة، و550 ريالا تأمين سنوي،و100 ريال رخصة عمل سنوية، بالإضافة إلى 130 ريالا شهريا تأمينات، و700 ريال رسوم جوازات للإقامة سنويا. لا شك بأن مثل هذه القرارات المفاجئة سوف تربك ميزانية المستثمر مما ينعكس سلبا على أسعار تجارته، والحد من توسعه اقتصاديا. أين مجلس الشورى عن مثل هذه القرارات التي تزيد أعباء المواطنين لا التخفيف عن كاهلهم؟ إن المستثمر السعودي والمواطنين على ثقة تامة بأن تعيد وزارة العمل النظر في مثل هذه القرارات التي تعيق التنمية في بلادنا.
