نطالب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الانتهاء من الدراسة

أكدوا أن له انعكاسات على المستهلك..أصحاب أعمال ل «عكاظ» :

طالب عدد من أصحاب الأعمال والصناعيين ورؤساء اللجان في الغرف التجارية وزارة العمل بضرورة تأجيل تنفيذ قرارها الخاص بفرض رسوم قدرها 200 ريال شهريا على العمالة الوافدة في شركات القطاع الخاص التي يزيد عدد العمالة الوافدة فيها عن 50 في المئة.
واستبعد رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عبدالعزيز السريع وجود أربعة ملايين عاطل من الشباب في المملكة. مؤكدا في ذات السياق على أن جميع أصحاب الأعمال حريصون على عمل الشباب السعودي، وهم مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وأضاف السريع نحن حريصون على عمل الشباب المنتج. وطالب وزارة العمل أن تنظر إلى كافة الجوانب قبل إصدار القرارات، وتراعي الجوانب الاقتصادية، خصوصا أن السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، والمنتج السعودي يشهد منافسة كبيرة من الأسواق الخارجية. ورفع التكاليف على المنتج سيضطر المصنع والتاجر إلى رفع الأسعار، وبالتالي الخروج من المنافسة.
من جهته، يقول عضو لجنة المقاولين والخراسانة الجاهزة عبدالله السهلي إن تأثير تنفيذ القرار سينعكس سلبا على رفع الأسعار، وسيتسبب في اتفاق العديد من الشركات المنتجة على توحيد أسعار بيع منتجاتها.
واستبعد السهلي أن يتحمل المنتج هذه الزيادة قائل: يجب مراعاة الأنشطة التي يمكن للشباب السعودي العمل.
وأضاف السهلي أن تنفيذ هذا القرار سيساهم في تعثر الكثير من المشاريع خصوصا مشاريع البناء والبنية التحتية، وسيجعلها سوقا خصبة للعمالة غير النظامية.