دعوى القصيبي ضد الصانع لاسترداد أسهم في سامبا «قائمة»

تعمل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه حالياً على تجهيز دعوى قانونية ضد صاحب مجموعة سعد القابضة معن الصانع تطالب فيها باسترداد حصة قدرها 3% من إجمالي أسهم مجموعة سامبا المالية بعد أن رفض ديوان المظالم في الدمام النظر في القضية لعدم الاختصاص.
وقال المحامي بمكتب عبدالعزيز الفهد للمحاماة عبدالله الهبردي ل"الوطن" إن الدعوى التي سترفعها عائلة القصيبي هي دعوى شخصية ضد الصانع ولا تمثل نزاعاً تجارياً بين المجموعتين ولهذا سيتم رفعها في المحكمة العامة بالخبر.
وأضاف الهبردي الذي يتولى الترافع في القضية أن عائلة القصيبي تقدمت بالدعوى نفسها في ديوان المظالم بالدمام إلا أن الديوان أخبره يوم الأحد الماضي بأن الدعوى شخصية ولذا لا يمكن قبولها نظراً لعدم الاختصاص.
وأكد الهبردي عدم صحة ما نشر في وسائل الإعلام أول من أمس من أن رفض القضية كان بسبب عدم أحقية القصيبي بالمطالبة بالأسهم.
وقال: "الدعوى لا تزال قائمة وستنظرها المحكمة العامة في الخبر باعتبارها جهة الاختصاص الحالية".
وأضاف الهبردي إن الصانع لم يكن شريكاً في الأسهم حيث تم توقيع إقرارات أمانة بينه وبين عبدالعزيز القصيبي قبل وفاته بموجبها يتمكن الأخير من استردادها منه متى ما أراد.
وتسعى عائلة القصيبي لاسترداد نحو 5.3% من إجمالي أسهم المجموعة سامبا تعود ملكيتها لأسرة القصيبي وكان قد تم تسجيلها باسم الصانع بناءً على إقرارات الأمانة.
وكانت الصحف السعودية قد نشرت معلومات أول من أمس تقول فيها إن هناك حكماً صادر من محكمة في المنطقة الشرقية، صباح الأحد، برفض دعوى سبق أن تقدمت بها مجموعة القصيبي مطالبة ب43 مليون سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية من مجموعة "سعد" التابعة لرجل الأعمال معن الصانع.
وأكدت مجموعة سعد صحة الأنباء التي تناولتها وسائط إلكترونية وقالت ل"الوطن" إن الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية أكدت في حكمها في الدعوى رقم 87/3/ق لعام 1431 ه أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، موضحة رفضها له لانعدام "الصفة وعدم الاختصاص".
وأشار بيان مجموعة سعد إلى أن الحكم يشمل أسهماً تقدر ب 43 مليون سهم من مجموعة سامبا المالية، إضافة إلى أكثر من مليار ريال كأرباح عن هذه الأسهم.
واتصلت "الوطن" حينها برئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد الذي قال إنه موجود في محافظة الطائف في مهمة عمل منذ الأحد الماضي، متحفظاً على الإفصاح عن أية معلومات.