الحقيل: الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان تتجاوز 250 مليار ريال

أكَّد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان "عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال"، ضمن فعاليات في أعمال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أهمية الدور الحيوي لقطاع البلديات والإسكان في تعزيز جودة الحياة وجذب الاستثمارات في المملكة.
وأوضح الوزير الحقيل أن القطاع البلدي يتقاطع بشكل كبير مع القطاع الخاص بسبب الأنظمة ومواصفات العمل الخاصة به، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على خمس ركائز أساسية خلال السنوات الماضية، تشمل: جودة الحياة في المدن والأحياء، والهوية العمرانية والمشهد الحضري، وجذب الاستثمار، واستدامة المدن وقدرتها على مواجهة المخاطر، والكفاءة في تنفيذ الأهداف.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 12 خدمة من أصل 29 خدمة في المدن الرئيسة، أي بنسبة 40% من الهدف البالغ 70%، مؤكدًا أهمية ضمان شفافية العمليات الاستثمارية وحقوق جميع المشاركين في القطاع البلدي.
ولفت الحقيل إلى حجم القطاع البلدي الكبير، حيث يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل، وأكثر من 970 ألف منشأة، يعملون في 2,450 مهنة، عادًا توفر إدارة البيانات للقطاع الخاص من الأولويات لضمان قيمة مضافة للعمل المستقبلي. وبين أن قطاع الإسكان تمت خصخصته بالكامل في التطوير وسلسلة القيمة والتمويل، مشيرًا إلى مشاركة الهيئة العامة للعقار في التشريعات والأنظمة، وإدراج عناصر رقمية تدعم مرونة القطاع ونموه وفق رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن منصة "فرص" تضم أكثر من 180 ألف مستثمر، بعقود تجاوزت قيمتها 13 مليار ريال، تشمل الشركات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وبدأت الوزارة الانتقال من العقود التقليدية إلى عقود تنفيذية كبيرة مع الشركاء الإستراتيجيين لضمان جودة الخدمات وكفاءة الموارد.
وأشار إلى توقيع أكثر من 190 عقدًا للحدائق خلال عام 2025 بأثر مالي يفوق 1,5 مليار ريال؛ بهدف رفع جودة الحياة وجاذبية الاستثمار، مشيرًا إلى أن مفهوم الشراكة في القطاع البلدي أصبح متنوعًا وشاملًا، مع توقع وصول قيمة الفرص الاستثمارية المباشرة في القطاع البلدي غير التطويري إلى أكثر من 130 مليار ريال حتى 2030.
وفي قطاع الإسكان، قال وزير البلديات والإسكان: "تتجاوز الفرص الاستثمارية 250 مليار ريال، تشمل عقودًا مع مكاتب هندسية إشرافية، وقطاعي التسويق والمقاولات، مشيرًا إلى تنوع الفرص لتشمل جميع الفئات من الشركات الصغيرة جدًا إلى المتوسطة، مع تغطية مجموعة واسعة من الخدمات، مما يعكس حجم التفاعل الكبير مع القطاع الخاص ونضج السوق السعودي".
وتطرق الوزير إلى الفرص المتنوعة التي تشمل جميع الفئات من الشركات الصغيرة جدًا إلى المتوسطة، مع تغطية مجموعة واسعة من الخدمات، مما يعكس حجم التفاعل الكبير مع القطاع الخاص ونضج السوق السعودي، مستعرضًا الفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية، والبيانات، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة، مؤكدًا أن الحكومة تركز على التنظيم والتخطيط بينما يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في التنفيذ، معربًا عن تفاؤله بقدرة المملكة على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة جديدة من التنمية.