عادت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى مسار النمو خلال عام 2025، مسجلة زيادة سنوية بلغت 86.3 مليار ريال، وبنسبة 5.26%، لتصل إلى 1.726 تريليون ريال، في أبرز تحول إيجابي بعد عامين من التذبذب، مدفوعًا بارتفاع قوي في بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج. وتُظهر قراءة «الوطن» لبيانات البنك المركزي السعودي للأصول الاحتياطية خلال الفترة 2020–2025 أن إجمالي الاحتياطيات تحرك ضمن نطاق محدود خلال السنوات الأولى، قبل أن يسجل تراجعًا لافتًا في 2023، ثم يعود إلى الاستقرار في 2024، ويحقق قفزة واضحة في 2025. ارتفاع الاحتياطي وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية من 1.701 تريليون ريال في 2020 إلى 1.707 تريليون ريال في 2021، بزيادة 6.4 مليارات ريال تعادل 0.38%. واستمر النمو في 2022 ليصل الإجمالي إلى 1.724 تريليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 16.8 مليار ريال وبنسبة 0.98%. غير أن عام 2023 شهد انعكاسًا في الاتجاه، مع تراجع الاحتياطيات إلى 1.638 تريليون ريال، بانخفاض 86 مليار ريال وبنسبة 4.99%، قبل أن يستقر الأداء في 2024 عند 1.639 تريليون ريال، بزيادة هامشية لم تتجاوز 1.16 مليار ريال وبنسبة 0.07%. وفي 2025، عاد الزخم بقوة مع ارتفاع سنوي قدره 86.3 مليار ريال. النقد الأجنبي كان النقد الأجنبي والودائع في الخارج المحرك الأبرز لنمو الاحتياطيات في 2025، إذ قفز من 532.7 مليار ريال في 2024 إلى 619.1 مليار ريال، بزيادة كبيرة بلغت 86.3 مليار ريال، وبنسبة نمو 16.21%، وهي أعلى نسبة تغيير سنوي بين جميع مكونات الاحتياطي خلال العام. ويأتي هذا الارتفاع بعد تذبذب واضح في هذا البند خلال السنوات السابقة، حيث انخفض في 2021 بنسبة 9.42%، ثم عاد للنمو في 2022 و2023، قبل أن يتراجع مجددًا في 2024 بنسبة 4.66%. الاستثمارات في الأوراق المالية تظل الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج أكبر مكونات الأصول الاحتياطية، رغم أدائها المتحفظ خلال الفترة محل الرصد. فقد بلغت 1.012 تريليون ريال في 2025، منخفضة بشكل طفيف عن 2024 بقيمة 4.3 مليارات ريال وبنسبة 0.43%. وسجل هذا البند تراجعًا حادًا في 2023 بلغ 128.4 مليار ريال وبنسبة 11.52%، قبل أن يعاود الارتفاع في 2024 بنسبة 3.08%. حقوق السحب الخاصة شهد بند حقوق السحب الخاصة تقلبات لافتة خلال الفترة، إذ قفز في 2021 بنسبة قياسية بلغت 156.37%، بزيادة 49.3 مليار ريال، قبل أن يتراجع في 2022 و2024. وفي 2025، عاد للارتفاع مسجلًا 80.5 مليار ريال، بزيادة 3.5 مليارات ريال وبنسبة 4.55%. كما ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي في 2025 إلى 12.95 مليار ريال، بزيادة 782 مليون ريال وبنسبة 6.43% مقارنة بعام 2024، بعد أن سجل تراجعًا ملحوظًا في 2023 و2024. الذهب النقدي وعلى امتداد الفترة من 2020 حتى 2025، استقر بند الذهب النقدي عند مستوى 1.624 مليار ريال دون أي تغيير، ما يشير إلى ثبات السياسة المتعلقة بالاحتفاظ بالذهب ضمن هيكل الاحتياطيات. إجمالي الأصول الاحتياطية «بالمليون ريال» خلال 2020-2025 ونسبة وقيمة تغيرها السنوية= الذهب النقدي= 2020= 1.624 2021= 1.624 2022= 1.624 2023= 1.624 2024= 1.624 2025= 1.624 حقوق السحب الخاصة= 2020= 31.51 2021= 80.783= +49.273= +156.37% 2022= 77.306= -3.477= -4.30% 2023= 78.424= +1.118= +1.45% 2024= 76.977= -1.447= -1.84% 2025= 80.479= +3.502= +4.55% وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي= 2020= 13.657 2021= 14.619= +962= +7.04% 2022= 14.71= +91= +0.62% 2023= 13.856= -854= -5.81% 2024= 12.166= -1.69= -12.20% 2025= 12.948= +782= +6.43% نقد أجنبي وودائع في الخارج= 2020= 545٫432 2021= 494.049= -51.383= -9.42% 2022= 516.695= +22.646= +4.58% 2023= 558.754= +42.059= +8.14% 2024= 532.725= -26.029= -4.66 % 2025= 619.059= +86.334= +16.21% استثمارات في أوراق مالية في الخارج= 2020= 1.108.987 2021= 1.116.565= +7.578= +0.68 % 2022= 1.114.105= -2.46= -0.22 % 2023= 985 747= -128.358= -11.52% 2024= 1.016.078= +30.331= +3.08% 2025= 1.011.748= -4.33= -0.43% إجمالي الأصول الاحتياطية= 2020= 1.701.209 2021= 1.707.639= +6.430= +0.38% 2022= 1.724.440= +16.801= +0.98% 2023= 1.638.405= -86٫035= -4.99% 2024= 1.639.569= +1.164= +0.07% 2025= 1.725.858= +86.289= +5.26%