علاقة المؤجر والمستأجر ما بين التقنين والسوق الحر

عند النظر في أحقية المؤجر في رفع القيمة الإيجارية نجد التباين في الآراء بين من يرى وجوب تدخل المنظم ووضع تنظيم لإيجار العقارات وتحديد سقف لرفع الإيجار السكني والتجاري، ومن يرى أن السوق حر وارتفاع القيمة الإيجارية وانخفاضها خاضع للعرض والطلب، وأن تصاعد قيمة الإيجارات سكنيًا وتجاريًا، خصوصًا في المدن الكبرى نتيجة طبيعية لزيادة النمو السكاني وفرص العمل وجودة الحياة فيها.
وعند الرجوع للمركز القانوني للمستأجر نجد ضعفه نسبة إلى المركز القانوني للمؤجر بما يملكه من حق رفع القيمة الإيجارية دون أدنى ضوابط، مما يرجح معه حق المالك في تحقيق عوائد وانعدام حق المستأجر في حق الاستقرار، وهنا تكمن أهمية تحقيق التوازن للطرفين.
ومن ثم فإن الآثار الناتجة عن عدم وضع حد أعلى لرفع القيمة الإيجارية وتحديد مدة لا يستطيع المؤجر رفع القيمة خلالها ليست مقتصرة على المستأجر وحده بل إنها ذات أثر متعدٍ تمس الاقتصاد والاستقرار الأسري لما تسببه من إغلاق بعض المحلات التجارية ورفع القيمة النهائية على المستهلك، وعزوف البعض عنها، وتعقيد الأوضاع المعيشية للأسر نتيجة للرفع المفاجئ للإيجار، أو تكبدهم عناء البحث عن مسكن آخر، وما يتبعه من تكلفة وعدم استقرار، إضافة إلى عدم استقرار السوق العقارية، وعند الحديث عن هذه النتائج يقال (كل مالك في حلاله حر) وهذا هو التعسف.
وعند النظر إلى هذه الأضرار الاقتصادية تكمن أهمية وضع نظام يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين بتحديد سقف أعلى لرفع قيمة الإيجار تكون مرتبطة بمعدل التضخم وفي حال تجاوز هذه النسبة يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض خلال مدة زمنية تحدد منذ انتهاء العلاقة التعاقدية.
وعند الحديث عن الشأن العقاري يجب الإشارة والإشادة بالأرقام والمنجزات المحققة في مجال التملك السكني وتجاوز الأهداف خلال مدة زمنية قصيرة.