الهجوم على الدوحة.. استهتار بالقانون الدولي

الهجوم الذي طال العاصمة القطرية الدوحة، واستهدف اجتماعًا لقيادات من حركة حماس، يكشف استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وضربه بسيادة الدول عرض الحائط. إنه تصعيد خطير، يبرهن أن الاحتلال لا يسعى إلى السلام بقدر ما يحاول جرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى.
لقد لعبت قطر دورًا بارزًا في رعاية المفاوضات ومحاولات وقف نزيف الدم في غزة، غير أن الاحتلال قابل ذلك بالتحريض والاتهامات الباطلة، كعادته في شيطنة كل صوت يسعى للسلام.
هذا الاعتداء لا ينفصل عن أزمات الاحتلال الداخلية، حيث تتعرض حكومته لانتقادات غير مسبوقة لعجزها عن تحقيق أهدافها، رغم الدمار الذي ألحقته بالقطاع.. وهنا يبدو أن استهداف قطر جاء تكتيكًا للهروب من الفشل، وتوحيد جبهة داخلية ممزقة.
المجتمع الدولي أدان سريعًا هذا السلوك، مؤكدًا أن الموقف القطري قائم على العدالة والإنسانية، فيما الاحتلال يغرق في مأزقه ويخسر رصيده الأخلاقي والسياسي.
المواقف العربية رفضت استباحة السيادة وخرق القوانين الدولية، وأكدت أن العدوان لن يصنع أمنًا ولا استقرارًا، بل يزيد عزلة الاحتلال وانكشافه أمام العالم.