بدء مبادرة استرداد لإعادة الرسوم من 10 قطاعات حكومية

انطلقت مبادرة «استرداد» في نسختها الثانية، والتي تمكن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة، بقيمة 1.5 مليار، والتي تمكن المنشآت من استرداد 10 رسوم حكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ونمو المنشآت، نشاطها منذ 1 يناير 2024 «ولم تكمل 3 سنوات».
المبادرة
تعد مبادرة «استرداد» مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى تحفيز نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة، وفق شروط ومعايير محددة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتمكين رواد الأعمال من التوسع المحلي و الدخول في أسواق جديدة بثقة واستقرار، فيما يمكن للمنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام الثلاثة من 2024 إلى 2026 الاستفادة من المبادرة، والعامان 2027 و 2028 سيكونان مخصصين لاستكمال صرف المبالغ للمنشآت المستحقة دون تسجيل منشآت إضافية في المبادرة. علماً بأن المبادرة ستنتهي في عام 2028 أو في حال استنفاد المبالغ المحددة. الرسوم التي يمكن استردادها يمكن للمنشآت التي تنطبق عليها شروط المبادرة إعادة 80% من رسوم المقابل المالي للعامل الأجنبي، وكذلك إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة، وتحويل المؤسسة إلى شركة، واشتراك الغرفة التجارية وتجديدها، والرخص البلدية لممارسة المنشأة للنشاط، واشتراك البريد السعودي، وتسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة، ونشر عقد تأسيس شركة، وتسجيل براءة اختراع واحدة.
الاستفادة من المبادرة
يشترط للاستفادة من المبادرة أن تكون المنشأة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، وألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها لنشاطها التجاري 3 سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها قبل 1/1/2024، ويعد تسجيل أول موظف معياراً لبدء النشاط، وأن تحقق المنشأة نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية في برنامج «نطاقات المطور»، وأن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين.
أهداف المبادرة تحفيز نمو المنشآت.
رفع كفاءة التشغيل.
استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
تمكين رواد الأعمال من التوسع المحلي.
الدخول إلى أسواق جديدة.
التخفيف من الأعباء المالية على المنشآت الناشئة.
تسهيل بدء أعمال المنشآت الناشئة.
زيادة مساهمة المنشآت الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي.