القانون وإصلاحاته: ركيزة تطور المجتمع في رؤية 2030

القانون ليس مجرد نصوص تُطبق، بل هو الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع حديث.
في المملكة العربية السعودية تشكل الإصلاحات القانونية جزءًا رئيسيًا من رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر واقتصاد متنوع ومستدام.
شهدت المملكة تحديثات شاملة في الأنظمة، وتعديل بعض الأنظمة، وكان أبرزها نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية والاستثمار والعمل، إلى جانب تعزيز الحوكمة وحماية الحقوق الفردية، هذه الإصلاحات لا توفر بيئة آمنة فحسب، بل تفتح آفاقًا للابتكار والاستثمار، وتعزز الثقة بين المواطن والدولة.
العلاقة بين القانون ونهضة المجتمع علاقة تكاملية: فكل إصلاح قانوني يمثل خطوة نحو التنمية، ويضمن الاستقرار الاجتماعي، ويضع المملكة على طريق الريادة العالمية، ومع رؤية 2030 وبقيادة عرابها يزداد الأمل بمستقبل مزدهر، حيث تواصل المملكة تطوير الأنظمة والمنظومة العدلية لازدهار المجتمع وتقدمه.