"تسرب" الشاحنات وراء أزمة أسمنت المدينة

السعر ارتفع إلى 22 ريالا

أدى شحّ كميات الأسمنت الواردة للمدينة المنورة إلى خلق سوق سوداء للأسمنت، وارتفاع أسعاره حتى تجاوز سعر الكيس 22 ريالاً، الأمر الذي عطل الكثير من المشاريع الإنشائية وزاد شكاوى المواطنين، كما قاد ضعف رقابة وزارة التجارة، وجشع بعض الموزعين، وبخاصةً من العمالة الوافدة الذين يستغلون حاجة الناس، إلى تفاقم الأزمة، فيما أوضح فرع وزارة التجارة أنه يقوم بدور رقابي عبر تسيير جولات ميدانية، مرجعا سبب الأزمة إلى تسرب شاحنات الأسمنت خارج المدينة المنورة إلى مناطق أخرى.
وقال المواطن أيمن الفايدي إن أزمة الأسمنت التي تشهدها المدينة المنورة هذه الأيام، أدت إلى خلق سوق سوداء في ظل الطلب الشديد وضعف الرقابة، مطالباً وزارة التجارة بتكثيف عمل المراقبين وزيادتهم، وذلك لتصحيح مسار السوق عبر الحد من التلاعب بالأسعار، التي يحددها ضعاف النفوس من تلقاء أنفسهم. كما أوضح المواطن سلامة وقيتان أن أكبر المُتضررين من أزمة الأسمنت هذه الأيام المؤسسات والمقاولون، الذين التزموا بتسليم مشاريعهم في أوقات محددة، مما يكبدهم خسائر مالية فادحة ربما في حال تأخرها، كما عرج على أن المدينة المنورة تشهد زحفاً عمرانياً وأعمالاً تنموية واسعة تتطلب توفر الأسمنت بصورة دائمة لتبقى عجلة التنمية مستمرة دون عثرات توقفها. فيما أوضح الماوطن نادر الشميسي أنه في حال عدم تضافر الجهود بين وزارة التجارة والمواطن، فإن أزمة الأسمنت ستزداد تعقيداً، والأسعار ستواصل ارتفاعها بسبب عدم تشديد الحملات الرقابية على المستودعات وأماكن بيع الشاحنات من قبل الوزارة، كما أن المواطن يحمل على عاتقه مسؤولية تصاعد ارتفاع الأسعار بعدم تبليغه عن حالات الاستغلال في حال ارتفاعه عن الأسعار المعتادة.
وتعليقاً على أزمة الأسمنت في السوق، قال مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي إن فرع الوزارة خاطب مؤخرا شركة "أسمنت ينبع"، مطالباً بحظر بيع أي شاحنة لا تحمل إذنا من فرع الوزارة، موضحا أن أي شاحنة يتم ضبطها تزاول بيع الأسمنت، وهي لا تحمل إذنا من فرع الوزارة، فإنه سيتم بيع الحمولة عن طريق الفرع للمستهلك في الحال.
وأضاف أن فرع الوزارة يقوم بتسيير جولات ميدانية لفرق تتولى مراقبة حركة البيع والتزام الجميع بالسعر المحدد. وفي حال ضبط أي مخالف للتعليمات، فإنه تتم إحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات بحقه فيما يتولى الفرع بيع الحملة وفق السعر المقرر.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار حالياً، أرجع قمقمجي ذلك إلى تسرب عدد من الشاحنات إلى خارج منطقة المدينة المنورة لتغطية العجز الحاصل في بعض مناطق المملكة، الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض.