زيباري ل"الوطن": اتفاقية "التبادل" مع المملكة من اختصاص البرلمان

الإعدامات مستمرة.. و"هيومن رايتس" تتهم القضاء العراقي بعدم الشفافية

تتبع الحكومة العراقية سياسة الهروب إلى الأمام في الملف الإنساني المتعلق بالمعتقلين السعوديين في سجونها، متذرعة بعدم إقرار البرلمان على اتفاقية تبادل المعتقلين مع المملكة حينا، وبعدم المطالبة بتسليمها المعتقلين حينا آخر، فيما رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن وتيرة الإعدامات في العراق تؤكد الطبيعة "غير الشفافة والمقلقة" للنظام القضائي في هذا البلد الذي بات "في مصاف أولى الدول" التي تتبع عقوبة الإعدام في المنطقة.
وكشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن وزارته تلقت طلبا من الحكومة الأردنية لاطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في العراق، على خلفية إعلان وزارة العدل تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين عرب. وقال زيباري ل "الوطن"، إنه لم ترد وزارته "مفاتحات من دول عربية باستثناء طلب من الحكومة الأردنية وصل مؤخرا حول بعض مواطنيها المعتقلين، وبذلنا الجهود لاطلاق سراحهم طالما أنهم غير متهمين بارتكاب جرائم إرهابية".
وأضاف، أن معظم المعتقلين في العراق من حملة الجنسية العربية مرتبطون بجماعات إرهابية متورطة بتنفيذ عمليات استهدفت المدنيين ومنشآت حكومية، مستبعدا دور وزارته في تفعيل اتفاقية تبادل المعتقلين مع المملكة العربية السعودية وأخرى مع إيران. وقال "هذا الأمر يتعلق بمدى تحقيق توافق بين الكتل النيابية لغرض المصادقة على الاتفاقيتين، ونحن نتطلع إلى تحقيق ذلك في أقرب وقت؛ لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بتعزيز وتطوير علاقات العراق مع المملكة".
وأعلنت وزارة العدل مؤخرا، تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المدانيين، بينهم سعوديون وجزائري، اتهموا بارتكاب جرائم طبقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
من جانبها أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن القائمة العراقية ندى الجبوري حرص لجنتها على تطوير علاقات العراق مع الدولة العربية، وخاصة مع المملكة من خلال المصادقة على اتفاقية تبادل المعتقلين بين البلدين. وقالت "في الاجتماع الأخير مع مسؤولين بوزارة الخارجية بحثنا هذا الموضوع، وتم الاتفاق على بلورة موقف موحد تتبناه جميع الكتل النيابية لتوفير الأرضية المناسبة لتمرير المصادقة على اتفاقية تبادل المعتقلين"، معربة عن اعتقادها أن الأمر "يخضع للتجاذبات السياسية نتيجة الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد".
وفي شأن متصل، اشترط الحزب الإسلامي العراقي إطلاق سراح المعتقلين من المواطنين العراقيين المحتجزين في إيران، وأسرى الحرب للاستجابة لدعوة رسمية لزيارة طهران، حسبما أكد القيادي في الحزب رشيد العزاوي. وقال: "تلقينا دعوة لزيارة إيران موجهة من برلمانها إلى قوى سياسية عراقية، وأخبرنا الجانب الآخر بأننا على استعداد لتلبية الدعوة بعد الحصول على ضمانات لإطلاق سراح أكثر من 300 معتقل فضلا عن أسرى الحرب".