مشروع لإصحاح مياه "الشرب" في المدارس.. والأولوية ل"النائية"

تتجه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، لتنفيذ مشروع لإصحاح مياه "الشرب" في المدارس، ستكون فيه الأولوية لمدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ومدارس القرى النائية التي لا تصلها شبكة المياه العامة.
وطالب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، مديري إدارات التعليم بضرورة تفعيل التوصيات التي توصل إليها فريق العمل المكون من وزارته ونظيرتها "الكهرباء والمياه" بشأن برنامج صحة المياه في المدارس، وذلك توطئة لوضع خطة مناسبة للتعاون من أجل إصحاح مياه الشرب في المدارس واجراء الفحوصات اللازمة لذلك.
وأشار وزير التربية في خطاب - حصلت "الوطن" على نسخة منه - إلى أنه بناء على الاهتمام الذي توليه "التربية" للبيئة المدرسية ومكوناتها وجهت بتشكيل فريق عمل من المختصين في وزارتي التربية والمياه والكهرباء لوضع خطة مناسبة للتعاون من أجل اصحاح مياه الشرب في المدارس واجراء الفحوصات اللازمة لذلك، مبينا أن الفريق خلص إلى الاتفاق على عدد من الإجراءات ضمنته في المحضر مع خطوات تنفيذه وتحديد المسؤوليات وفق التوجهات.
وأضاف أن الوزارة تعطى الأولوية في تطبيق الإجراءات لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ومدارس القرى والمناطق النائية وتلك التي لا تصلها شبكة المياه العامة، وذلك بالتنسيق مع مديريات المياه لتحليل العينات في مختبرات مديريات المياه في المناطق والمحافظات وتوفير قوارير جمع العينات من قبل إدارات التربية والتعليم وتنفيذ ما ورد في لائحة مياه الشرب في المدارس الصادرة من الوزارة ومخاطبة مديرية المياه بالمنطقة أو المحافظة عند التعاقد مع مؤسسة أو متعهد للتأكد من مأمونية مصدر هذه المياه ومراقبته باستمرار، على أن يبدأ في تنفيذ البرنامج مع بداية العام الدراسي.
وشدد الوزير في خطابه أن الترصد الوبائي لصحة مياه الشرب في المدارس وتأمين مياه صالحة للشرب والاستهلاك الآدمي يعتبر أحد الأسس في تفقد البيئة المدرسية للوقاية من الامراض وتفشي الأوبئة، داعيا إلى الاهتمام بتنفيذ ما ورد في توصيات فريق العمل بدقة والرفع بتقارير دورية عن سير العمل في البرنامج للإدارة العامة للصحة المدرسية، مبينا أن هذه الإجراءات تعتبر تجريبية يتم إعادة تقييمها بعد عام من تطبيقها، كما يجب الالتزام ببقية بنود المحضر.