موسم عسير يستهدف 9 ملايين سائح بحلول 2030

شهدت الورشة الثالثة من منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، الذي أُقيم في جامعة الملك خالد بالفرعاء، نقاشًا ثريًا بعنوان «عسير.. رحلة واحدة، تجارب لا تُنسى»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء في قطاعات السياحة والاستثمار والتطوير.
واستعرض الرئيس التنفيذي المكلَّف لهيئة تطوير منطقة عسير، المهندس هاشم الدباغ، أبرز الخطط والمشاريع التنموية المقبلة في المنطقة، مؤكدًا العمل على تطوير بنية تحتية متكاملة ومرافق سياحية حديثة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة.
كما أكد الدباغ أن المنطقة مقبلة على تحول سياحي واقتصادي كبير، مشيرًا إلى أن «موسم عسير» يستهدف جذب 9 ملايين سائح بحلول عام 2030.
موطن للابتكار وريادة الأعمال
من جهته، أكَّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن عسير لم تعد مجرد وجهة سياحية، بل موطنًا للابتكار وريادة الأعمال، مستشهدًا بالنمو النوعي في عدد المبتكرين في المنطقة، وتمركز أكثر من 50% من الباحثين في مجال أبحاث وابتكارات الصحة بها.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية «عسير تُشرق.. وجهة استثمارية على خارطة العالم» ضمن منتدى عسير للاستثمار، حيث أبرز الوزير مؤشرات التقدم الرقمي في المنطقة، الذي يشهد قفزات نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإنترنت من 52% إلى 99% خلال السنوات الثماني الماضية، ووصول عدد أبراج الجيل الخامس في المنطقة إلى 879 برجًا.
وقال: «استثمارات البنية التحتية الرقمية تضاعفت بشكل كبير، إذ ارتفع عدد المنازل المتصلة بالألياف الضوئية في المنطقة من 2000 منزل سنويًا قبل رؤية 2030، ليصل إلى أكثر من 13 ألف منزل، مع خطة لبلوغ 36 ألف منزل سنويًا، مما يعزز من مكانة عسير بيئة حاضنة للاستثمارات التقنية والسياحية».
رأس المال البشري
في جانب رأس المال البشري، أشار السواحة إلى أن عسير تُصدر عقولًا تقنية تنافس عالميًا، مستشهدًا بقصة رائد الأعمال عبدالله عسيري، مؤسس إحدى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التي تعمل اليوم في 11 دولة حول العالم، ومنوهًا بتجربة رائد الفضاء علي القرني، ةمؤكدًا أن عسير «لا تُصدّر السياحة فقط، بل تُصدّر رواد الفضاء والابتكار أيضًا».
وفيما يخص جذب الاستثمارات، كشف أن قطاع الاتصالات والتقنية في المنطقة استقطب خلال السنوات الثلاث الماضية استثمارات في مشاريع المناطق الطرفية بلغت 300 مليون ريال من الحكومة، مقابل 700 مليون ريال من القطاع الخاص.