كيف يواكب البحث العلمي نهضتنا؟

تأتي أهمية البحث العلمي خصوصًا في عصرنا الحاضر المتسارع بشدة، والذي يرتفع فيه شعار البقاء للأقوى والأكثر تفوقًا في مجالات البحث العلمي، والذي لا يُعتبر رفاهية أكاديمية تمارسها مجموعة من الباحثين الساكنين في أبراج عاجية كما يعتقد البعض، بل أصبح حجر الزاوية في تقدم المجتمع وتحسين جودة الحياة، بل لن نبالغ إن قلنا إنه المحرك الحقيقي للنظام العالمي الجديد، وتعتبر الأبحاث العلمية من أهم مؤشرات تقدم أي دولة فالجميع انخرط في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التقنية والمعرفة الدقيقة التي تكفل الرفاهية والتقدم للشعوب، ويتجه البحث العلمي نحو آفاق جديدة في المستقبل في ظل التطور اللا مسبوق في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة... ومن فوائد وأهداف البحث العلمي أنه يسهم في تغذية وتنمية العقل البشري وتزويده بالعلوم والمعارف الحديثة في كل المجالات، ويسهم في استمرارية النهضة الحضارية البشرية كما تُمكن الباحث من تنمية خبراته العلمية والبحثية وتنمية مداركه وزيادة موسوعته الفكرية، كما يسهم البحث العلمي في إيجاد حلول وابتكارات تعود فائدتها في التغلب على المشاكل في كل المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياسية وتفسير الظواهر الطبيعية وغيرها الكثير، كما يساعد على التقدم في وقت قياسي لأننا عندما نسلك الطرق العلمية والبحثية الصحيحة فإننا نختصر الوقت ونتجنب الدخول في متاهات العلوم وأروقتها، ولن نغفل أن البحث العلمي يمكّن الأمم من تحقيق نمو اقتصادي مضطرد ويحد من التكاليف ويزيد من كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، كما يجب أن نشير إلى أن البحث العلمي يسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة... ولأهمية البحث العلمي ودوره في تطور الأمم وتقدمها فقد أولته الكثير من الدول الكبرى والمتقدمة اهتمامها الكبير فأصبح يقتطع نسبة مُعتبرة من إجمالي ناتجها القومي، ففي إسرائيل تبلغ هذه النسبة 4.9 % وكوريا الجنوبية 4.6 % والصين 3.5 % واليابان 3.2 % وألمانيا 3.1 % وأمريكا 2.9 %... ومن المؤكد أن عملية البحث العلمي تتطلب بنية تحتية ومراكز للأبحاث العلمية وتوفير ميزانيات تكفي الاحتياجات البحثية ومشاركة من مختلف الجهات، والأهم هو الوعي الكافي بأهمية البحث العلمي ومدى الحاجة إليه من قبل مختلف القطاعات في الدولة... ودولتنا - حفظها الله - وخصوصًا بعد انطلاق رؤية 2030 المباركة أولت مجال البحث أهمية قصوى وتعوّل عليه ليكون من أبرز العناصر التي تحول الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط إلى التحول للاقتصاد المعرفي، فقد بات من المسلّم به عالميًا أن البحث العلمي هو استثمار مجدٍ وطويل الأمد، وحجر الزاوية في بناء أي اقتصاد قائم على الابتكار، وأساس لتوليد معارف جديدة ولاستدامة النمو الاقتصادي وتقوية المنافسة العالمية وخلق صناعات جديدة بالكامل. وعلى الرغم من حداثة عهد البحث العلمي في المملكة مقارنة ببعض دول العالم الأول فإنه خطا خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة، وضعته في الصف الأول إقليميًا وفي الصفوف الأولى عالميًا. وقد خصصت المملكة نسبة معتبرة من ناتجها في هذا المجال، حيث زاد الإنفاق في هذا المجال أرقامًا كبيرة ومتزايدة عبر السنوات الأخيرة، حيث سجلت في آخر إحصاء ما يقارب 23 مليار ريال... ومع وجود هذا الدعم والاهتمام الرسمي وتطور مراكز الأبحاث في الجامعات ونشوء منصات كبرى لدعم الأبحاث ووجود تحالف لتطوير الأبحاث تكوّن من 5 جهات كبرى (أرامكو ومدينة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد وجامعة كاوست وشركة تقنية) فإنني أرى أهمية إنشاء وتأسيس ما أستطيع تسميته (المركز الوطني للأبحاث) حيث يحتوي تحت مظلته جميع الجهات المنخرطة في هذا المجال، وأعني هنا الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتحالفات البحثية القائمة ومراكز الأبحاث المستقلة، ويكون هذا المركز ذا شخصية اعتبارية مُستقلة مُلحقة برئاسة مجلس الوزراء الموقر، ويهدف إنشاء مثل هذا المركز البحثي إلى:
1 - توحيد الجهود والتنسيق بين جميع الجهات البحثية.
2 - إيجاد ميزانية مالية موحدة للجميع بحيث يحتوي هذا المركز كل المخصصات المادية لجميع الجهات وإنفاقها تبعًا لإستراتيجيات وأهداف واضحة تعتمد على الأولويات ومتطلبات المرحلة ورؤية مسيري خططنا التنموية مما يمنع ازدواجية العمل البحثي وتوفيرًا في الجوانب المادية.
3 - العمل على تخصيص المجالات البحثية بين الجهات المشاركة، فعلى سبيل المثال نجعل كل جامعة تركز في جانب بحثي لأحد المجالات المتعددة كالتخصصات الطبية والعلوم المختلفة ومجالات التقنية والتكنولوجيا، كما هو معمول به في جامعات أمريكا الكبرى، وكما لو أننا جعلنا سابك تغطي مجالات البتروكيماويات، وأرامكو تغطي أبحاث الطاقة، وهذا لا يلغي قنوات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
4 - ولأن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في مجال البحث العلمي لكونها تُشكّل بيئة ملائمة للباحثين لإجراء بحوثهم وتطوير مهاراتهم فلا بد من زيادة مخصصات ومكافآت الباحثين من الأكاديميين، وجعلهم يهتمون بالبحث أكثر من اهتمامهم بالترقية الأكاديمية وتذليل الإجراءات البيروقراطية التي تعوق عملهم البحثي، كما نتوقع من الجامعات أن تهتم باجتذاب العقول النابهة ورعايتهم من الداخل والخارج، وتحد من اهتمامها بموقعهم في الترتيب العالمي على حساب الاهتمام بجودة التعليم والمخرجات الجيدة للأبحاث العلمية التطبيقية، كما يمكن للجامعات السعودية أن تحذو ما تفعله الجامعات الأمريكية الكبرى؛ حيث باستطاعة الطالب أن يذهب مباشرة لدراسة الدكتوراه كونها درجة أساسها البحث العلمي دون المرور بمرحلة الماجستير.
5 - الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص؛ حيث يمكن الاستفادة من مراكز الأبحاث للشركات الكبرى إن وجدت، وتشجيعها على الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير، ومساهمتها في تمويل البحوث من خلال مراكز التميز وكراسي البحث العلمي، كما اقترح أن يتم اقتطاع نسبة مئوية محددة عند تعاقد الدولة في أحد مشاريعها مع أي شركة تذهب لدعم البحث العلمي من خلال هذا المركز... هذا المشروع طموح، ويحتاج الكثير من الأفكار والجهود لبلورته وإخراجه إلى أرض الواقع، وبصورة تواكب ما نعيشه من نهضة غير مسبوقة، فمملكتنا الحبيبة ولله الحمد مُستمرة بشموخ في تقدمها وفق أهداف الرؤية المباركة 2030 وبخطوات تجاوزت الوقت المستهدف فبدأنا نرى بكل وضوح مجتمعًا حيويًا واقتصادًا مزدهرًا ووطنًا طموحًا.