سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية

في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام جديد وإعادة الاستقرار إلى سوريا، تواصل الإدارة السورية الجديدة العمل على ضبط الأمن، توحيد الفصائل المسلحة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الوزارة تركز على منع اندلاع حرب أهلية من خلال خطوات شاملة تهدف إلى إصلاح الجيش وإعادة الثقة بين القوات المسلحة والشعب.
دمج الفصائل
وأوضح أبو قصرة، خلال لقائه مع الصحافيين، أن الوزارة تعمل على إصلاح الأوضاع الأمنية من خلال دمج الفصائل المسلحة ضمن الجيش الوطني. وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مع قادة تلك الفصائل لتنسيق الجهود وتقديم البيانات المطلوبة لضمان التحاقها بالمؤسسة العسكرية. كما شدد على أهمية إصلاح العلاقة بين القوات المسلحة والشعب، في إطار مساعٍ لردم الهوة التي خلفها النظام السابق.
بناء الجيش
وكشف وزير الدفاع عن تشكيل لجنة خاصة تضم كبار الضباط لوضع هيكلية تفصيلية جديدة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى وجود 6400 ضابط منشق داخل سوريا وخارجها يمكن أن يكون لهم دور كبير في إعادة بناء الجيش. وأكد أن جميع الأسلحة يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة، مع التركيز على تعزيز الروح المعنوية لدى القوات المسلحة كجزء أساسي من عملية الإصلاح.
وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكد أبو قصرة أن الوزارة تفضل الوصول إلى حلول سياسية عبر الحوار، لكنها مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات إذا اقتضى الأمر. وأضاف أن ملف قسد لا يزال مطروحًا على طاولة المفاوضات، وأن المناقشات مستمرة للوصول إلى تسوية تضمن استقرار البلاد.
بناء قوي
ومنذ الإطاحة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد، أكدت الإدارة الجديدة عزمها على بناء جيش وطني قوي يعمل تحت مظلة وزارة الدفاع، مع حل كافة الفصائل المسلحة وإعادة تنظيمها لخدمة مصالح الشعب. وأوضحت أنها تسعى لتشكيل قوات مسلحة تحمي البلاد وأبناءها، بعيدًا عن الممارسات القمعية التي ميزت المرحلة السابقة.
خطوات الإصلاح
والحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد سقوط النظام السابق، اتخذت مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة. تضمنت هذه الخطوات: إعادة بناء الجيش وتوحيد الفصائل المسلحة؛ حيث تم دمج الفصائل المسلحة ضمن الجيش الوطني تحت مظلة وزارة الدفاع لضمان عدم وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
وتشكيل لجنة خاصة تضم كبار الضباط لوضع هيكلية جديدة للقوات المسلحة.
ضبط الأمن
وقامت الحكومة السورية أيضا بتفكيك المجموعات المسلحة غير النظامية وحلها تدريجيًا. وتعزيز الاستقرار في المناطق التي تأثرت بالصراع من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.
وإصلاح العلاقة بين القوات المسلحة والشعب عبر التركيز على الجانب المعنوي داخل الجيش لبناء ثقة متبادلة مع الشعب، وتجاوز الممارسات القمعية التي اتسم بها النظام السابق.
حوار الوطني
وفتحت الحكومة قنوات تواصل مع مختلف الأطراف، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لإيجاد حلول سلمية للنزاعات العالقة.
كذلك السعي لتحقيق توافق وطني شامل يعزز الوحدة بين مكونات المجتمع السوري.
وإصلاح الأجهزة الحكومية التي تعرضت للتدمير أو الفساد، وتوظيف الكفاءات لتحقيق إدارة فعالة.
بناء الاقتصاد
وقامت أيضا بالعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال إعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المتضررة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وتوفير فرص عمل تساهم في تخفيف البطالة، خاصة بين الشباب المتأثرين بالصراع.
ومن خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء دولة قائمة على الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية.