قادت التحركات والجهود والضغوطات الدبلوماسية السعودية مستندة على المكانة العالمية والثقل الدولي، وبتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى تفاعل وتجاوب عالمي للاعتراف بدولة فلسطين، في موقف يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وفيما تتواصل يوميًا التحركات والاتصالات السعودية لإيجاد مسار موثوق به بما يحقق السلام العادل ويحقق الاستقرار للمنطقة، يأتي اعتراف مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا بدولة فلسطين انتصارا وشاهدا على قوة ومكانة السعودية وتأثيرها العالمي، بعد أن تجاوزت العديد من التحديات لتحقيق هذا الإنجاز. موقف تاريخي كان للبيان التاريخي الذي أصدرته المملكة في وقت سابق الموقف المشرف، بعد أن تم فيه إبلاغ الإدارة الأمريكية بموقفها الثابت من أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. الاعتراف بالدولة مارست الدبلوماسية السعودية بتوجيه من ولي العهد ضغوطًا دولية بهدف تحقيق مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث أظهر «المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي الذي عُقد بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أولى علامات الاستجابة لهذه الضغوط من خلال وجود توجّه لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستثمرت المملكة استضافتها لمنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي لحشد رأي عام دولي تجاه الاعتراف بدولة فلسطين؛ حيث عقدت 4 اجتماعات خلال 48 ساعة تضمنت اجتماع «اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» والاجتماع «الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولاياتالمتحدةالأمريكية» واجتماع دول «السداسي العربي» بوزير الخارجية الأمريكي، إضافة إلى «الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين»، حيث قادت المملكة المجتمع الدولي خلال هذه الاجتماعات للخروج بخطوات مهمة لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف. توظيف الثقل استمرت المملكة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في توظِّيف ثقلها العربي والإسلامي والدولي عبر دبلوماسيتها الهادئة، وبالشراكة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، حيث أثمرت جهودها في إعلان دول النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتزام دول مالطا وسلوفينيا إعلان اعترافها قريبًا. ضغوط سعودية أدت ضغوط المملكة إلى اتخاذ الولاياتالمتحدة قرارًا بتعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل إذا اجتاحت منطقة رفح، حيث جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيد لأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأممالمتحدة متوجًا لجهود المملكة الدبلوماسية في الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بتوجيه من سمو ولي العهد، واتضح أثرها جليًا في رد فعل مندوب إسرائيل في الأممالمتحدة وعدم تمالكه أعصابه وتمزيق ميثاق الأممالمتحدة. حشد الرأي العام إن الموقف التاريخي للمملكة وجهودها لحشد رأي عام دولي داعم لإقامة فلسطين دولتها المُستقلة، يأتي ترجمة لتأكيدات ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته والسلام العادل والدائم. الأغلبية الساحقة يوثق تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، القرار الذي ينص على أن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأممالمتحدة، أن للمملكة العربية السعودية مكانة وثقلا سياسيا ودورا محوريا في الضغط على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته حيال إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية ويقوم على القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة. امتنان وتقدير تنظر القيادة الفلسطينية بتقدير وامتنان للدور القيادي التاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم القضية الفلسطينية وقيادة العمل العربي المشترك الرامي لإيجاد حل سياسي يكفل للشعب الفلسطيني الحصول على حقوقه المشروعة. تفاعل عالمي تثمن المملكة القرارات الدولية الصادرة من الدول الصديقة حيال فلسطين، والذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. دعوات مستمرة تتواصل الجهود السعودية في التنسيق ودعوة بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلامًا عادلًا ودائمًا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني. مجلس الأمن جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
