التقارير توثق جرائم الجماعات المتطرفة في مالي

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت عمليات قتل جماعي في قريتين بوسط مالي في يناير، في جريمة حرب واضحة تسببت في فرار الآلاف من منازلهم.
وقال التقرير نقلًا عن قرويين وصفوا المذبحة بأنها ذات دوافع عرقية، إن الجماعة المعروفة باسم JNIM قتلت ما لا يقل عن 32 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، خلال هجمات يوم 27 يناير على قريتي أوغوتا وأويمبي، وأضرمت النار في أكثر من 350 منزلًا.
كما وثق التقرير حادثة منفصلة قتلت فيها جماعة عرقية مسلحة 13 شخصًا واختطفت 24 مدنيًا في قريتين أخريين بوسط مالي في 6 يناير.
هجوم وحشي
وقالت إيلاريا أليجروزي، باحثة أولى في شؤون الساحل في هيومن رايتس ووتش: «الجماعات المتطرفة المسلحة والميليشيات العرقية تهاجم المدنيين بوحشية دون خوف من الملاحقة القضائية». «ويتعين على السلطات أن تتحرك لوضع حد لدوامات العنف القاتلة وعمليات القتل الانتقامي، وتوفير حماية أفضل للمدنيين المهددين».
وأضافت أن الهجمات جزء من سلسلة من عمليات القتل الانتقامي في وسط مالي، حيث ينشط المتطرفون والجماعات العرقية المسلحة. وقد تم استهداف بعض المجموعات العرقية مثل الفولاني من قبل ميليشيات دوجون وبامبارا، التي تتهمها بدعم الجماعات المتطرفة.
حماية الحكومة
وقال الناجون من الهجمات ل هيومن رايتس ووتش إنهم استُهدفوا بسبب انتمائهم العرقي، ودعوا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لحمايتهم.
وتواجه مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، تمردا تشنه جماعات مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وداعش. وفي أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، قامت الطغمات العسكرية الحاكمة بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى وحدات المرتزقة الروسية للحصول على المساعدة الأمنية.
وفي ديسمبر 2023، انسحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من البلاد بناءً على طلب المجلس العسكري.
وقال أحد سكان قرية سيغي في وسط مالي: «لقد طلبنا باستمرار وجودًا عسكريًا، لكن الحكومة تقول إن الجيش ليس لديه القوة البشرية اللازمة لضمان ذلك». ولم يرغب في الكشف عن اسمه خوفا من انتقام الجماعات المسلحة المحلية.
ورفضت السلطات المالية التعليق.