شرطة الاداب السعودية

اصبحت المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية بفضل العديد من البرامج المتنوعة والتطوير المستمر للوجهات السياحية واقامة أفضل المحافل والمهرجانات واستقطاب النجوم العالمية في شتى المجالات مماء اسهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية وغيرها من الاثار الاجابية التي
جعلتنا وجهة اولى لكثير من السياح حول العالم، كما ان الانفتاح على الشعوب له اثر كبير جدا في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية،ولكن هنالك جوانب لا اقول سلبية ولكن تحتاج الضبط.
نعم مقالتي هذه للحديث عن جانب لم يتحدث عنه الكثير، ولعلي ابدأ مقالتي بسؤال .. أما آن الوقت لاستحداث جهاز ( شرطة الآداب ) للحد من كل من تسول له نفسه العبث والافساد بقيم شباب وبنات الوطن التي عملنا لسنوات لتثبيتها في نفوس ابنائنا.
نعم هنالك ممن يأتون الى بلادنا تحت غطاء السياحة بهدف الافساد، ويمكثون طيلة المواسم يعبثون وينشرون الامراض الجنسية والشذوذ والافكار الهدامة بين الجنسين، حقدا منهم، علاوة على تكوينهم شبكات للافساد وفق تخطيط كبير في اغواء الجنسين، ولا اعني بذلك خلو بعض افراد مجتمعنا من الاخطاء ذاتها.
المجتمعات و المؤسسات تتغير مع مرور الزمن حتى تواكب الركب المجتمعي والعالمي، فالعوامل المختلفة كالتقدم التكنولوجي، والثقافي والاقتصادي يشكل الأجيال ولكن يبقى دائما الحرص على السلوك السوي
وبما أننا حاليا نشهد العديد من الإصلاحات في جميع المؤسسات وقطاعات الدولة وبرامج كفاءة ضبط الانفاق المالي والتطوير الاقتصادي والثقافي ..الخ.
آن الوقت لاستحداث جهاز شرطة الآداب عوضا عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز يكون اكثر فاعلية وتطورا، مناسبا لجميع اطياف المجتمع من مواطنين وسياح، ذو نسيج مشابة للهيئة، ولكن اكثر فاعلية ووسطية، جهاز يمارس مهامة وفق قواعد دينية امنية بمرجعيه وزارة الداخلية دون ازدواجية مع القطاعات الأخرى .
فذلك سيجعله اكثر مهنية كون وزارة الداخلية هي القادرة على خلق جهاز قوي بتأهيل افراده تأهيلا شاملا امنيا و شرعيا والخ، لمحاسبة المقصرين و المنحرفين، او حتى من يفسدون الذوق العام وأن يتم تعيين منسوبيه وفق عناية خاصة لحساسية القطاع.
هذا المقترح سيسهم كما ذكرت في الحد من التجاوزات، و سيوفر على الميزانية، ويحد من الهدر، كون الهيئة لم تعد مناسبة في الوقت الحالي، واشدد أنا لا انكر اجتهادات الهيئة الحالية ونجاحاتها السابقة،
ولكن بما أننا نشهد حاليا إصلاحات تنظيمية بدمج وتصحيح كثير من القطاعات وبرامج التحول، لابد من تصحيح هذه القطاعات من اجل مستقبل مزهر واجيال سليمة ذات ثوابت أخلاقية وصحية قادرة ومتمكنة لتحقيق اهداف وطننا الغالي.