بات يوم التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل هو الموعد الأكثر ترجيحاً للتصويت على طلب فلسطين للحصول على مكانة دولة غير عضو في الأممالمتحدة، وسط تقديرات بأن ينال الطلب أغلبية الأصوات في الجمعية العامة التي لا تتمتع فيها الولاياتالمتحدة بأي صلاحية لاستخدام حق النقض "الفيتو"؛ ما يزيد فرص نجاح الفلسطينيين في مسعاهم. ويوافق هذا التاريخ مصادقة الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1947 على تقسيم فلسطين. وكانت الولاياتالمتحدة قد هدَّدت السلطة الوطنية بقطع مساعداتها وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن في حال دفعت باتجاه التصويت قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما أن عددا من الدول العربية نصحت القيادة الفلسطينية بالتريث إلى ما بعد هذه الانتخابات، وأكدت بالإجماع دعمها للطلب. ويقول مسؤولون إن الرئيس محمود عباس لا يريد قطيعة تامة مع الولاياتالمتحدة ولذلك فإنه يفضل التأجيل إلى ما بعد الانتخابات. وستتخذ القيادة الفلسطينية 3 خطوات تبدأ بإعلان عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري طلب رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو. وبعد ذلك تأتي خطوة المشاورات التي ستبدأ مباشرة بعد الخطاب مع ممثلي الدول العالمية في الجمعية لتأييد الطلب حيث يريد حشد أكبر تأييد لهذا القرار من المؤسسة الدولية التي تضم 193 عضواً. أما الخطوة الأخيرة فهي التصويت، ويرجِّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن يحصل على تأييد 150 إلى 170 دولة. وقال "حصول فلسطين على العضوية يعني تلقائياً أنها دولة تحت الاحتلال وليست مناطق متنازع عليها كما تدعي إسرائيل، وبالتالي سيتحول شكل المفاوضات بين الجانبين إلى مفاوضات لإنهاء الاحتلال"، كما أن الوضع الجديد يمنح فلسطين حق الانضمام إلى جميع المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية وهو ما تخشاه إسرائيل وترفضه أميركا وعدد من الدول الأوروبية لأنه سيفسح المجال أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين كمجرمي حرب. من جهة أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة بغزة أن حجم الواردات من المواد الإنشائية كالحديد والأسمنت انخفض خلال شهر منذ عملية سيناء الأخيرة التي وقعت بداية الشهر الماضي بنسبة 45% نتيجة إغلاق عشرات الأنفاق والتضييق على الكثير منها. وقالت في بيان "انخفضت نسبة حجم الواردات من المواد الأساسية كالطحين والأرز والسكر والقمح بنسبة 31% عما كان يتم إدخاله في الفترة الماضية. وذلك لإقدام الجيش المصري على هدم عدد كبير من الأنفاق دون توفير بديل لإدخال البضائع، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة". وأكد البيان أن "ضعف حجم الواردات للقطاع عبر المعابر والأنفاق على حد سواء، وعدم تلبيتها لاحتياجات المواطنين الأساسية، دفع الحكومة للتفكير بجدية في إنشاء منطقة تجارية حرة مع الجانب المصري لإنهاء السيطرة الاقتصادية لسلطة الاحتلال، والتوجّه نحو العمق العربي لإقامة علاقة تجارية تنمي الاقتصاد الفلسطيني".
